نيست زيرا كه گوشت در فرض عام به وزن معامله مىشود و اصلش وزن است و گردو هم اصلش به عدد است نه كيل . « 1 » شيخ مىفرمايد : به بخشى از معيار ما در اين روايت اشاره شده ( شايد منظوره همان بخش وسطى باشد كه عرف عام و خاص متفّق بودند و گرنه در ساير بخشها اين روايت به ضرر ما است كه ما مناط را عرف خاص هر بلد دانستيم و اين روايت مناط را عرف عام دانسته و لذا سابقاً « فتأمّل » داشتيم و سنداً و دلالةً در آن خدشه كرديم . ) قوله : و على ما ذكرنا : حال كه معيار عرف خاص شد و در فرض اختلاف بلاد هر بلدى حكم خودش را دارد مىگوييم : اگر فرض كنيم دو نفر اهل تهران هستند ( بلد متعاقدين ) و در كاشان معامله مىكنند ( بلد عقد ) و گندم قم را معامله مىكنند ( بلد مبيع ) و عرف اين بلاد هم مختلف بود يعنى مثلًا در تهران گندم را به كيل معامله مىكنند و در قم به وزن و در كاشان به مشاهده ، ملاك كدام بلد است ؟ شيخ مىفرمايد ؟ ملاك بلد وجود مبيع است كه قم باشد و عرف اين بلد را بايد در نظر بگيرند و به وزن معامله كنند چون اين جنس مال قم است و در قم هم به وزن مىفروشند . ولى كاشف الغطاء در شرح قواعدش فرموده : اگر عادت و عرف بلاد متفّق و هماهنگ بود اجماعى است كه عرف و عادت عامّه ملاك است ولى اگر مختلف بود مشهور بر آنند كه : هر بلدى حكم خودش را دارد و عرف هر بلدى براى خودش ملاك است سپس همان فرع ما را عنوان كرده كه مناط بلد عقد است يا بلد متعاقدين ( و احتمال سوّم را كه بلد مبيع باشد عنوان نكرده ) و خودش احتمال اوّل را تقويت كرده كه بلد عقد باشد . سپس فرموده : اگر طرفين معامله در شهرى معامله نكنند بلكه در بيابان معامله كنند چه بايد كرد ؟ ملاك بلد خود متعاملين است و به عرف آنجا بايد رجوع كنند . و اگر بلدها مختلف بود يعنى در بلد بايع بگونه‌اى و در بلد مشترى بگونه ديگر معامله مىشود احتمالاتى وجود دارد : 1 - هر بلدى كه به محل معامله ( صحراء ) نزديكتر است عرف آن بلد ملاك باشد .

--> ( 1 ) . الكافى ج 5 ، ص 192 ، باب معاوضه حديث اوّل .