1 - حقيقت عرفيه را به شرعيّه قياس كرد و گفت : آنچه در شرعيه معتبر است در عرفيه هم معتبر است و اين دليل ندارد زيرا شايد عرف عام در هر زمانى بگونه‌اى باشد و نتوان عرف عام يك زمان را بر عرف زمان ديگر ترجيح داد . 2 - استصحاب بقاء هم مشكل دارد زيرا پس از تغيير مكيل و موزون به جزافى يا بالعكس ، موضوع عوض شده و جاى استصحاب حكم نيست . 3 - تفصيل دارد و باب اقرار وصيّت و . . . را بر عرف خاص حمل كرد و خطابات شارع را بر عرف شرع يا عرف عام حمل كرد و اين هم دليل ندارد . شايد به اين جهات ابْعَدْ باشد . قوله : و با لجمله : اتمام و تكميل سه مسأله ( عرف شرع - عرف عام - عرف خاص ) و اثبات آنها به ترتيب خاص ، از اخبار و روايات در غايت اشكال است و روايات هر سه را دلالت نمىكند . قوله : لكن : گرچه با اخبار ، اثبات آن سه مشكل است ولى ظاهراً هر سه مسأله مورد اتفاّق نظر فقهاء است و از راه اجماع مىتوان اثبات كرد . ( ولى اجماع هم دليل تعبّدى نيست و به استناد اخبار است كه مدركى بوده و حجّت نيست . ) قوله : نعم : فقهاء در باب ربا اختلاف كرده‌اند كه : اگر بلاد ، مختلف بود و هر بلدى حكمى داشت مثلًا در منطقه‌اى فلان جنس مكيل است و ربا بردار است و در جاى ديگرى موزون است و ربا در آن جارى مىشود ولى در جاى سوّم معدود است كه ربا ندراد ، در جاى چهارم جزاف معامله مىشود كه ربا بردار نيست ، حال اينجا چه بايد كرد ؟ عدّه‌اى گفته‌اند : هر شهرى حكم خودش را دارد يعنى آنجا كه مكيل يا موزون است ربا مىآيد و آن‌جا كه چنين نيست ، ربا نمىآيد . وعدّه‌اى گفته‌اند : به محض اين كه در شهرى مكيل و موزون بود و ربا راه پيدا كرد مناطق ديگر هم همين حكم را دارد و ربا مىآيد و جانب حرمت ربا را غلبه داده‌اند ( نظير باب عتق كه جانب عتق را غلبه داده‌اند ) ولى اين نزاع مخصوص باب ربا و حكم آن است و گرنه در ما نحن فيه كه سخن از شروط عوضين است نزاعى نيست كه اگر بلاد اختلاف