سپس فرموده : ممكن است مناط عرف عام باشد ( نه آن ترتيب مشهور ) بدليل صحيحهء حلبى كه فرمود : « ما كان من طعامٍ سميّت كيلًا . . . » كه منظور اين بود : تسميهء كيل عادت شده و شخص مخاطب خصوصيّتى ندارد بلكه او هم كه نام كيل را مىبرد به مقتضاى عادت است كه چنين چيزى متعارف شده و اين ملاك است . سپس گويا تنافى ميان دو كلام محدِّث پيدا مىشود كه اوّل سلسلهء مراتب درست كرد سپس با و يمكن فقط عرف عام را مناط قرار داد ، لذا براى دفع تنافى مىفرمايد : و يمكن . . . يعنى مىتوان اين مناط را كه عرف عام باشد مقيّد كنيم به صورتى كه عرف زمان ائمه عليه السلام معلوم نباشد و گرنه نوبت به عرف عام نمىرسد و عرف شرع مقدم است « 1 » ( فلا منافاة ) . قوله : اقول : مرحوم شيخ در ردّ كلام محدّث بحرانى مىفرمايد : اوّلًا همان ايرادى كه به محقّق ثانى داشتيم به حدائق هم داريم كه بحث ما در معنا و مفهوم مكيل و موزون نيست چرا كه مفهوم كيل و وزن و مكيل و موزون كاملًا روشن شده و سخن در مصاديق آن است كه مناط را مكيل و موزون چه عصرى بدانيم ؟ و ثانياً بر فرض نزاع در مفهوم مكيل و موزون باشد شما فرموديد : اگر عرف شرع معلوم نبود نوبت به عرف عام مىرسد ما مىگوييم : اينجا دو صورت وجود دارد : 1 - اصلًا عرف شرعى وجود ندارد و شارع مقدّس و ائمه عليه السلام موضوع را تعريف و تفسير نكرده‌اند و حقيقت شرعيّه نداريم . 2 - ما علم به عرف شرع نداريم و نسبت به آن جاهليم نه اينكه در واقع هم نباشد . حال رجوع به عرف عام و موضوع را از عرف گرفتن در صورت اوّل است كه اصلًا شارع موضوع را تعريف نكرده و حواله به عرف كرده ولى در صورت دوّم كه در كلام شما و محقّق مطرح بود ، نوبت به عرف عام نمىرسد بلكه وظيفه داريم جستجو كرده و معناى شرعى را بيابيم و اگر نيافتيم خطاب مجمل مىشود و احكام خودش را دارد نه اينكه مرجع ما عرف عام باشد كه احدى از علماء در اين فرض حكم به رجوع به عرف نكرده است .

--> ( 1 ) . حدائق ، ج 18 ، ص 471 - 472 .