پيامبر اكرم و مكيل و موزون در آن عصر است ؟ يا ضابطهء خاصّى ندارد و به تراضى طرفين بستگى دارد كه چه چيزى را مكيل حساب كنند و با كيل معامله كنند و چه چيزى را موزون بدانند و به وزن معامله كنند ؟ قدر مسلّم اين است كه روايت روى كالاهاى خاصّى انگشت نگذاشته و تعيين نكرده كه فلان و فلان و فلان كالا ، مكيل است و فلان و فلان متاع ، موزون است و گرنه مشكل نبود و لذا بايد به سراغ ضابطهء كلّى برويم و حكم مصاديق را از آن بدست آوريم . بعضى از فقهاء « 1 » گفته‌اند : آنچه در فتاواى اصحاب ( فقهاء شيعه ) موجود است ، عبارتست از اينكه ، ملاك زمان شارع مقدّس است : آنچه در عصر پيامبر ( در حجاز يعنى مدينه و مكّه كه محّل رفت و آمد و داد و ستد پيامبر صلى الله عليه و آله بوده و معاملات در منظر معصوم انجام مىشده و خبر داشته يا خودش هم انجام مىداده و ردعى صورت نگرفته ) مكيل بوده و با كيل معامله مىشده براى هميشه و در همهء اعصار و امصار ( زمانها و مكانها ) مكيل محسوب مىشود و بايد با كيل معامله شود ( حتّى اگر در مناطق ديگر موزون باشد و به وزن معامله شود ، يا در آينده چنين باشد كه محّل اشكال است و بايد به كيل معاوضه شود . ) و آنچه در آن زمان موزون بوده براى هميشه موزون است و كسى حق ندارد بدون وزن آن را بفروشد . و آنچه در آن زمان در محيط زندگى پيامبر مورد معامله نبوده و در مناطق ديگر عالم معامله مىشده و يا اصلًا در آن زمان نبوده و بعدها اين جنس اختراع شده و مورد معامله واقع مىشود ، ملاك عرف همان منطقه و زمان است : اگر در منطقه‌اى به كيل معامله مىشود حق ندارند به وزن معامله كنند و لو در جاى ديگر به وزن معامله شود و اگر موزون است به وزن بايد معامله كنند و لو در مكان ديگر مكيل باشد . و مرحوم محقّق اردبيلى در مجمع « 2 » و محدّث بحرانى در حدائق « 3 » اين معيار را به اصحاب نسبت داده‌اند كه ظهور در اجماع دارد . قوله : و ربمّا منع : ولى صاحب جواهر ره اين مطلب را به شدّت انكار كرده و فرموده : اين ادعّاى اجماع خيلى عجيب و غريب است زيرا احدى از بزرگان در ما نحن فيه ( شروط عوضين )

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامه ج 4 ، ص 228 . ( 2 ) . مجمع الفايده ج 8 ، ص 177 . ( 3 ) . حدايق ج 18 ، ص 471 .