على محمدى خراسانى
313
شرح مكاسب (فارسى)
با اينها آشنا نبودند . ) آيا به صرف اينكه نزد يك طرف اين اوزان و مقادير معلوم باشد معامله با آنها صحيح است و لو نزد ديگرى مجهول است ؟ مىفرمايد : اين نيز مثل بيع موزون به كيل ، باطل است زير براى طرف مقابل غررى است و آن مقدار كه از مشاهدهء اين متاع حدس و تخمين مىزند ، همان مقدار از اين كيل و وزن معرفت پيدا مىكند و دقيقاً نمىداند و لذا غررى و باطل است . قوله : و امّا المعدود : تا به حال اجناس مكيل و موزون حكمش روشن شد كه به غير تقدير متعارف ، قابل بيع هستند يا نه ؟ و امّا اجناسى كه به شمارش معامله مىشوند مثل گردو ، و تخم مرغ و . . . : معامله اينها به تقدير متعارف يعنى شماره كردن قطعاً جايز است ولى كلام در بيع معدود به تقدير غير متعارف است يعنى معدود را به كيل يا وزن فروختن جايز است يا نه ؟ مثلًا بجاى هزار گردو بگويد : يك پيمانه گردو مىفروشم يا بجاى صد گردو بگويد : يك كيلو گردو مىفروشم به فلان مبلغ ، شيخ مىفرمايد : اگر تقدير غير متعارف ( كيل يا وزن ) را طريق به سوى تقدير متعارف ( عدد ) قرار دهد و هدف اين باشد كه با كيل يا وزن به آن عدد مورد نظر برسند مثلًا صد كيل را طريق به سوى صد هزار گردو قرار داده باشد ، همان سه فرض مذكور در مكيل و موزون در اينجا هم مىآيد : ( تفاوتى نباشد ، تفاوت نا چيز باشد ، تفاوت فاحش باشد ) و در هر سه فرض ما گفتيم اين بيع جايز است ، در اينجا هم مطلب همان است . ضمناً فرقى ندارد كه تقدير متعارف يعنى شمردن متعذّر باشد يا ميسور باشد . قوله : و ربّما ينا فيه : ممكن است كسى بگويد : تقرير امام در صحيحهء حلبى با اين اطلاق ( متعذّر باشد يا ميسور ) منافى است ، بيان مطلب : سائل اين مطلب را مسلّم و مفروغ عنه گرفته كه اگر شمردن ميسور باشد نوبت به كيل يا وزن نمىرسد و به اين امر معتقد بوده و لذا فرض كلام را برده روى عدم قدرت و گفته : چون نمىتوانيم بشماريم با كيل معامله مىكنيم ( پس تا بتوانيم بشماريم نوبت به كيل نمىرسد . ) و امام عليه السلام در مقام جواب از اين فرض سكوت كردند و سائل را ردع و منع نكردند و نفرمودند كه اصلًا قدرت نداشتن ملاك