در حقّ همگان حجّت است حتى مجتهدى كه فعلًا برايش ظنّ پيدا نشده ؟ ( روى وسواس بودن يا جهات ديگر ) مشهور طرفدار ظنّ نوعى شده‌اند . يا مثلًا در فقه اين مسأله مطرح است كه عسر و حرج رافع تكليف است ولى آيا عسر و حرج نوعى يا شخصى ؟ مشهور طرفدار عسر و حرج شخصى هستند و براى هر فردى از مكلّفين اگر مثلًا وضو يا روزه و . . . حرجى شد واجب نيست و چنان نيست كه اگر براى 99 % حرجى بود از آن يك درصد هم برداشته شود ، خير آنها بايد وضو بگيرند و حق ندارند به تيمّم بسنده كنند . با اين مقدّمه مىگوييم : يكى از مواردى كه سخن از نوعى و شخصى مطرح مىباشد ما نحن فيه است : گفتيم معامله بايد غررى نباشد و گرنه باطل است ، حال آيا ملاك غرر نوعى است يعنى معامله‌اى كه براى نوع مردم و در نوع موارد غررى است باطل است ؟ كه اگر اين باشد پس در موارد خاصّى هم كه براى شخصى غررى نباشد باطل خواهد بود چون ملاك نوع است نه شخص ، و در بيع مكيل و موزون نوعاً چنين است كه اگر كيل و وزنى نباشد معامله غررى و باطل است . يا مناط غرر شخصى است يعنى شخص هر معامله را جدا محاسبه مىكنيم ، اگر براى طرفين معامله غررى بود باطل است و كارى به نوع نداريم و اگر غررى نبود باطل نيست ولو كيل و وزنى هم در كار نباشد و جنس هم جنس مكيل يا موزون باشد ؟ ثمرهء بحث : فرض كنيد مقدار طعامى در يك پلّهء ترازو است و مقدار طعام ديگرى از جنس او ( هر دو گندم يا يكى گندم و ديگرى جو ، اگر هم جنس باشند . ) يا از جنس ديگر ( يكى گندم و ديگرى برنج يا انگور و . . . باشد . ) كه به اندازهء او است در پلّه ديگر باشد و قيمت هر دو برابر باشد ولى وزن هر كدام را ندانيم ، در اينجا اگر مناط غرر شخصى باشد بايد معامله صحيح باشد بدون نياز به وزن كردن هر كدام و علم به وزن آنها ، چون بدون آن هم خطرى نيست و طرفين خاطر جمع هستند . ولى اگر مناط غرر نوعى باشد بايد حكم به بطلان شود چون به حسب نوع موارد اين معاملات غررى است . مرحوم شيخ مىفرمايد : مستفاد از اطلاقات اخبار ( كه به طور مطلق حكم به لزوم كيل و وزن يا اعتماد به اخبار بايع فرمود و تفصيل بين موارد نداد ) و از كلمات اصحاب و