يا حقّى از حقوق و اگر در روايت سخن از پارچه و متاع و غيره به ميان آمده صرفاً از باب مثال است و موضوعيّت ندارد . آنگاه طبق اين مناط مىتوان گفت : ضمّ منفعت هم كافى است . ولى با « فتأمل » اين را ردّ مىكنند كه : قبول داريم كه هدف اين است كه چيزى عائد مشترى شود و ثمن بلاعوض نماند امّا نه هر چيزى بلكه چيزى كه به تعبير روايت متعلّق شراء باشد و قابل باشد كه مشترى بگويد : اشتريته و بايع بگويد : بعته و آن چيز جز عينى از اعيان نخواهد بود ، در نتيجه : ضمّ منفعت كافى نيست . قوله : ثمّ انّه : مطلب سوّم : آيا به مجردّ اينكه معامله تمام شد و عقد بيع اجراء شد عبد آبق هم مثل ضميمه به ملك مشترى منتقل مىشود ؟ يا فقط ضميمه ملك مشترى شده و كلّ ثمن در مقابل ضميمه قرار مىگيرد و فعلًا عبد آبق حقيقتاً نه تمام مبيع است و نه جزء آن بلكه مراعا و مشروط است به اينكه : اگر بعداً پيدا شد و بدست مشترى رسيد آن هم مبيع مىشود و بخشى از ثمن به آن تعلّق مىگيرد و معاوضه بر مجموع ، بعد از پيدا شدن آبق است نه پيش از آن ؟ از كلام كاشف الرموز استفاده مىشود كه مبيع شدن عبد آبق و به ملك مشترى داخل شدنش فعلى و پس از معامله نيست بلكه شأنى و تعليقى و پس از يافت شدن است و فعلًا تمام ثمن در برابر ضميمه است . « 1 » ولى مرحوم شيخ اين را قبول ندارند و از ظاهر روايت هم اين معنا استفاده نمىشود بلكه ظاهرش اين است كه : ثمن در مقابل مجموع واقع مىشود و متقابلًا مجموع عبد و ضميمه به ملك مشترى داخل مىشود . و ثمره اينجا ظاهر مىشود كه : بر مسلك كاشف الرموز اگر عبد آبق همچنان آبق ماند و دسترسى به او ممكن نشد و در حكم تالف بود ، از ملك بايع تلف شده و اصلًا به ملك مشترى داخل نشد ولى بر مسلك ما به ملك مشترى در آمد و بعداً كه متعذّر و به منزلهء تالف مىشود يا حقيقتاً تلف مىشود روى قاعدهء « كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهومن مال بايعه » بايد ضرر به بايع برسد و او ضامن است و بايد آن حصّه از ثمن كه در مقابل اين جزء واقع شده به مشترى بر گردد ولى اين قاعده نيز به دليل خاص ( روايت سماعه ) تخصيص خورده و مشترى حق مراجعه به بايع ندارد . البته كاشف الرموز هم

--> ( 1 ) . به نقل صاحب جواهر ، ج 22 ، 398 .