آنگاه على القاعده بايد مثل عامّه حكم به بطلان مىكرديم چون غررى است ولى اين دو روايت معتبر دليل خاصّ است و بر عموم نهى از بيع غرر يا عموم نفى غرر ( هر دو يكى است ) مقدّم مىشود ( و همانطورى كه بيع ربوى در اسلام باطل است ولى مواردى استثناء شده مانند بيع ربوى ميان پدر و فرزند ، ميان زوج و زوجه و . . . ) هكذا بيع غررى هم باطل است مگر در مثل بيع آبق با ضميمه كه به دليل خاص استثناء شده و حكم به صحّت شده پس تخصيصا خارج است نه تخصّصاً كه سيّد مرتضى مدّعى بود . ( و چون دليل خاص دارد ، مخصوص بيع آبق است و بيع ضالّ و مجحود و . . . را شامل نيست و بيع آنها با ضميمه هم درست نيست چون غررى است در حالى كه به مسلك سيّد بايد آن هم جايز باشد . ) قوله : و ظاهر : اصل مسأله تبيين شد و امّا فروع و مطالبى كه با استفاده از دو روايت ، ذيلًا مطرح مىشوند : مطلب اوّل : گاهى مشترى بكلّى از دسترسى به عبد آبق مأيوس است و عادتاً ( ولو عقلًا ممكن است معجزه‌اى شود و يا كار خارق العاده‌اى صورت بگيرد و تصادفاً پيدا شود . ) متعذّر الوصول شده و به منزلهء تالف حساب مىشود . و گاهى احتمال دسترسى و اميد به پيدا شدنِ عبد فرارى و برگشتن او به نزد مولى دارد و نااميد نيست . حال هم معاقد اجماعات و هم ظاهر دو حديث ، حكم به صحّت بيع مزبور كرده امّا در خصوص فرض دوّم كه اميدوارى هست ( در حديث اوّل ظاهر سؤال سائل اين بود كه اميدوار هست چون مىگفت : « و اطلبها انا » يعنى خودم در جستجوى يافتن بر آيم و اين تعبير با فرض نوميدى سازگار نيست . در حديث دوّم نيز جواب امام عليه السلام ظهور در اين داشت ، زيرا در پايان فرمود : « فان لم يقدر على العبد . . . » و وقتى عدم قدرت را فرض مىكنند كه احتمال ديگر هم باشد يعنى « انْ قدر على العبد . . . » و ان لم يقدر . . . و الّا اگر احتمال ديگر نبود فرض مذكور لغو بود ، پس فرض جائى است كه اميدوار هست بعداً اگر گشت و دسترسى پيدا كرد كه فهوالمطلوب و اگر دسترسى پيدا نكرد كلّ ثمن در قبال ضميمه واقع مىشود . ) بنابر اين اگر از اوّل مأيوس باشد خريدن چنين عبدى ولو با ضميمه باطل است زيرا نسبت به جزء مبيع كه خود عبد باشد معامله سفهى و اكل مال به باطل است و جزء ديگرى هم به تنهائى مقصود نيست تا صحيح باشد ( فما قصد لم يقيع و ما وقع لم