مسألهء بيع عبد آبق با ضميمه بيع عبد آبق بدون ضميمه در مسأله قبل بررسى شد و حكم به بطلان كردند زيرا كه غررى بود . ولى آيا بيع عبد آبق با ضميمه ( متاع ديگرى كه قدرت بر تسليم آن دارد به عبد آبق ضميمه كرده و هر دو را با هم بفروشند ) شرعاً جايزاست يا خير ؟ از نظر فقه عاّمه و اهل سنّت : بيع مزبور باطل است زيرا باز هم نسبت به جزء مبيع ، معامله غررى است ( فروشنده قدرت بر تسليم ندارد و مشترى هم نمىداند كه آيا اصلًا دسترسى به عبد پيدا خواهد كرد يا نه ؟ و چه زمانى امكان وصول دارد ؟ ) و محكوم به نهى نبوى صلى الله عليه و آله از بيع غرر است . امّا از نظر فقه اماميّه چنين معامله‌اى صحيح است و بزرگانى چون سيّد در انتصار « 1 » صاحب كشف الرموز « 2 » فاضل مقداد در تنقيح « 3 » فتوى به جواز داده‌اند و بلكه شيخ طوسى در خلاف ادعّاى نفى خلاف كرده كه تالى تلو اجماع است « 4 » امّا چرا اين بيع صحيح است ؟ سيّد مرتضى در ردّ سخن اهل سنّت ، فرموده : اصلًا چنين بيعى غررى نيست و ضميمه كردن متاع ديگر ( كتابى ، پارچه‌اى و . . . ) بيع را از غررى بودن خارج مىكند و موضوعاً خارج است و وقتى غررى نبود وجهى براى بطلان آن نيست و به عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم بر مىگرديم . ولى شيخ اعظم مىفرمايد : پاسخ سيّد خالى از اشكال نيست و سخن عامّه صحيح است و معامله از غررى بودن خارج نمىشود زيرا ضميمه كردن معلومى ( متاع يا پارچه ) به مجهولى ( عبد آبق ) مجهول را از مجهول بودن خارج نمىكند و آن را تبديل به معلوم نمىسازد ، بلكه بعد از ضميمه هم آن مجهول به مجهول بودن و عجزاز تسلّم باقى است . و على القاعده بايد باطل باشد ولى فقهاء اماميّه كه فتوى به صحّت داده‌اند به دو دليل است : 1 - اجماعات منقوله كه با يك اصل كلّى در فقه ما تقويت و پشتيبانى شده‌اند و آن اينكه : روايات مىگويد حقّ و رشد در خلاف و مخالفت با عامّه است و اگر آنان تماماً راهى را رفتند بدانيد كه بيراهه مىروند و حقّ در جاى ديگر است . و ما نحن فيه از

--> ( 1 ) . انتصار ، ص 209 . ( 2 ) . كشف الرموز ، ج 1 ، ص 453 . ( 3 ) . تنقيح ج 2 ، ص 35 . ( 4 ) . خلاف ج 3 ، ص 168 .