قصدشان از شراء عبد ، عتق آن است اين معامله خطرى نيست ولى براى نوع مردمان كه غرضشان انتفاع از خدمات عبد مىباشد ، غررى است و بايد باطل باشد . ) نتيجه : بيع عبد آبق بدون ضميمه جايز نيست . قوله : و كما لا يجوز : تا به حال سخن از اين بود كه عبد آبق را نتوان مبيع و مثمن قرار داد و فروخت ، حال سؤال اين است كه : آيا عبد آبق ثمن هم واقع نمىشود كه با آن متاعى را خريدارى كنيم ؟ نظر مرحوم شيخ اين است كه : عبد آبق را همانطورى كه نمىتوانيم مثمن قرار دهيم ، همچنين نمىتوانيم ثمن قرار دهيم ، زيرا ثمن يا مثمن بودن عبد آبق از حيث دليل يكى است يعنى به همان دليل كه مثمن واقع نمىشود ( غررى بودن ، اجماع بر قدرت بر تسليم ) به همان دليل ثمن هم واقع نمىشود و به طور كلّى معاملهء چنين عبدى باطل است خواه ثمن باشد ، يا مثمن ، عوض باشد يا معوّض . ولى مرحوم شهيد اوّل در متن لمعه وقتى سخن از مثمن واقع شدنِ عبد آبق ، به ميان آورده قاطعانه ردّ كرده و فرموده : عبد آبق مثمن قرار نمىگيرد . ولى وقتى سخن از ثمن واقع شدنِ آن به ميان آمده ، ابتدا تردّد پيدا كرده و مردّد شده كه ثمن واقع مىشود يا نه ؟ البته در پايان فرموده : ثمن هم واقع نمىشود ، ولى ابتدا مردّد شده « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد وجه جزم شهيد به اينكه عبد آبق مثمن واقع نمىشود و تردّد ايشان در ثمن بودن ، اين باشد كه ادلّهء منع از بيع عبد آبق سه گونه است : 1 - اجماع كه مىگويد بايد قدرت بر تسليم باشد و بيع آبق باطل است . 2 - نصوصى كه در مسأله بعدى خواهد آمد 3 - نفى غرر كه چنين معامله‌اى غررى است و غرر منفى است . حال شايد مدرك منع نزد شهيد همان دو وجه اوّل ( اجماع و نصوص ) بوده كه دربارهء ثمن واقع شدن مردّد شده ( كه جاى تردّد هم هست زيرا اجماع دليل لبّى است و قدر متيقّن از آن صورت مثمن بودن است و فرض ثمن قرار گرفتن را شامل نيست . و نصوص هم موردشان فرض مبيع واقع شدن عبد است و شايد مورد ثمن بودن را شامل نشوند . ) و گرنه وجهى براى تردّد نبود ، زيرا اگر دليل ايشان بر منع ، قاعدهء نفى غرر باشد جاى تردّد نيست ( چون يا مىگوييم :

--> ( 1 ) . لمعه دمشقيّه ، ص 111 .