نهى هم عبارتست از پيشگيرى از مخاصمه و سدّ باب منازعه ( چرا كه اگر به نوعى جهالت در ثمن يا مثمن باشد موجب مخاصمه مىشود و براى دفع آن شرع مقدس محكم‌كارى كرده و بيع غررى و خطرى را منع كرده است . ) و هر كجا غرر و جهالت صدق كرد معامله باطل است خواه منع عقلائى باشد و خواه نباشد مثل سه مورد مذكور . ( البته استدلال عامّه جواب ديگرى دارد و آن اين كه : اصلًا در فرضهاى مذكور در كلام عامّه كه جواز عدم يا جواز مال غير بودن بود ، معامله غررى نيست و جهالتى وجود ندارد بلكه اطمينان به عدم است و بيع صحيح است . مضافاً به جواب نقضى كه : همين احتمالات در مبيع و مثمن شخصى هم هست پس بايد آن را تجويز نكنيد و بگوئيد : بيعش غررى است و هر جوابى در جانب مبيع شخصى داديد ، ما در جانب ثمن شخصى مىدهيم . ) قوله : ثمّ انّه : مرحوم شيخ صدوق در كتاب معانى الاخبار فرموده : اينكه دين مقدس اسلام برخى از معاملاتى را كه در جاهليّت رايج بود ، ابطال كرده از قبيل بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات ، علّت حكم به بطلان و فساد آن است كه : اينها معاملات غررى هستند و بيع غررى باطل است . « 1 » قوله : مع انّه : مرحوم شيخ در ردّ سخن صدوق مىفرمايد : در اين معاملات طبق تفسير معروفى كه دارند اصلًا غرر و جهالتى نيست : زيرا بيع منابذه آن است كه : دو نفر بانبذ و پرتاب كردن پارچه معامله كنند يعنى فروشنده به خريدار بگويد : انْبُذُ الثوب اليك و يا خريدار به فروشنده بگويد : انْبِذِ الثوب الّى يعنى پارچه را به سوى من پرتاب كن و با نفس اين عمل معامله انجام شود و بيع واجب شود . در اينجا كه جهالتى نيست و چيزى مجهول نيست . و نيز بيع حصات آنست كه : دو نفر با نفس افكندن ريگ به سوى گوسفندها يا چيزهاى ديگر و با اصابت ريگ به آن معامله كنند و باز هم با القاء و اصابت سنگ ريزه به يك حيوان همان مبيع مىشود و معامله با اين عمل خاص انجام مىشود . كه در اينجا هم مبيع

--> ( 1 ) . معانى الاخبار ، ص 278 .