3 - و گاهى غرر و جهالت امرش دائر بين يكى از دو قسم قبل است و نمىدانيم كه از قسم اوّل است تا مبطل باشد يا از قسم دوّم است تا مبطل نباشد ؟ آن غرر و جهالتى كه مورد اختلاف است كه مضرّ است يا خير ؟ همين قسم است مثل جزاف ( گزاف و عدم علم ) در مال الاجاره كه طرفين علم به آن ندارند و تنها با مشاهدهء مال الاجاره عقد اجاره را منعقد مىسازد ، و هكذا در مال المضاربه كه مقدار رأس المال را دقيقاً نمىدانند ولى با مشاهده ، عقد مضاربه را منعقد مىكنند ، و هكذا در بيع ثمره پيش از ظهور صلاح كه نمىدانند آيا باقى خواهد ماند يا نه ، آيا مقدار آن چقدر است و معذلك معامله مىكنند ، و هكذا بيع عبد آبق بدون ضميمه كه نمىداند آيا به دستش خواهد رسيد يا نه ولى معامله مىكند آيا اين معاملات صحيح است يا باطل ؟ محّل اختلاف است : برخى اينها را باطل مىدانند و برخى صحيح ( و در جاى خود بايد بحث شود . ) قوله : و فى بعض : سخنان شهيد اوّل در قواعد و فوائد به پايان رسيد ولى در پاره‌اى از فرمايشات ايشان جاى مناقشه وجود دارد ( و آن چند مورد است كه ذيلًا مىآورديم : 1 - ايشان غرر را به جهل به حصول اختصاص دادند ، از نظر ما تقييد ايشان همانند تقييد صاحب جواهر ، بىوجه است و خلاف اطلاق كلام اهل لغت و فقهاء و روايات است . 2 - ايشان فرمودند : و شرعاً . . . كه ظاهرش اين است كه : براى غرر حقيقت شرعيّه قائلند و اين نيز ثابت نيست . 3 - صدر و ذيل كلام ايشان تهافت دارد زيرا در صدر كلام غرر را به جهل به حصول اختصاص دادند ولى ذيلًا در دو تقسيمى كه داشتند غرر را به معناى مطلق جهالت گرفتند . 4 - مثالهائى كه ايشان براى قسم سوّم در پايان كلامشان آوردند هيچكدام مردّد نيست بلكه مطمئن هستيم كه عرف در اينها مسامحه نمىكنند و جزاف در مال الاجاره و مال المضاربه و . . . را مرتكب نمىشوند و به دقّت تعيين مىكنند . ] قوله : ككلامه : مرحوم شهيد اوّل در كتاب غاية المراد فى شرع الارشاد مطلب ديگرى دارند كه آن نيز