توصيفِ رافعِ غرر و جهالت ، معامله مىكنند بايد بيعش باطل باشد زيرا جهل به حصول مبيع در دست مشترى ، موجود است مخصوصاً اگر مال غايب در دريا يعنى در راه دريائى يا هوائى يا زمينى باشد و خوف آن است كه هر لحظه كشتىِ مال التجاره غرق شود يا هواپيماى حاملِ اجناس سقوط كند ، يا قطاع الطريق بر كاروان تجارتى بتازند و اموال را به يغما ببرند و بدست مشترى نرسد پس بايد بيع اينها پيشاپيش باطل باشد زيرا جهل به حصول موجود است و معامله از اين ناحيه خطرى است و بلكه مثال روشنتر : بايد بيع ثمره بر شجره ، و زَرْعْ بر ارض و مانند اينها باطل باشد زيرا هر لحظه احتمال دارد آفتى پيدا شود و زراعت يا ميوه را نابود كند و مانع از رسيدنِ آن شود و جهل به حصول در همهء اينها وجود دارد پس بايد تمام اينها معامله‌اش باطل باشد در حالى كه احدى فَتوى به بطلان اينها نداده است پس مراد از معاملهء غررى معامله‌اى است كه از ناحيهء جهل به صفات غررى و خطرى باشد . قوله : و الحاصل : خلاصه اينكه : بيع خطرى باطل است و در مورد عجز از تسليم و جهل مشترى به اينكه مبيع بدست او مىرسد يا نه ، مخاطره‌اى لازم نمىآيد و بيع خطرى نيست تا باطل باشد مخصوصاً اينكه اگر هم بر فرض تسليم مبيع به مشترى متغدّر شد حقّ الخيار براى او درست مىشود و بدين وسيله جلو خطر و ضرر او هم گرفته مىشود . پس قدرت بر تسليم شرط صحت نيست ( اگر مدركِ اثبات ، اين حديث نبوى باشد ) . قوله : و فيه : مرحوم شيخ به دو بيان ، از سخن صاحب جواهر ره جواب مىدهند : اوّلًا خطرى كه از ناحيهء جهل مشترى به وصول مبيع بدست او ، پيدا مىشود به مراتب بزرگتر از خطرى است كه از ناحيهء جهل به صفات با علم به اصل حصول ، پيدا مىشود زيرا در مورد جهل به صفات ، اصل مبيع بدست مشترى مىرسد و تنها صفات كمّاً و كيفاً مجهول است ولى در مورد جهل به حصول ، رسيدن اصل مبيع به مشترى مجهول و مشكوك است و خطرى بودن در اينجا بيشتر است ، پس به طريق اولى بايد موجب بطلان شود ، و وجهى براى تقييد كلام اهل لغت در باب غرر ، به خصوص جهل به صفات وجود ندارد و خطر ناشى از جهل به حصول ، مصداق كاملتر بيع مخاطره‌اى