قدرت بر تسليم شرط اوّل از شروطِ عوضين ، ماليّت بود . شرط دوّم ملكيّت بود . و شرط سوّم از شرايط عوضين ، قدرت بر تسليم است كه در مقام تصوّر چهار صورت دارد : 1 - بايع قدرت بر تسليم مبيع دارد و مشترى نيز قدرت بر تسلّمِ مبيع دارد . 2 - بايع قدرت بر تسليم دارد ولى مشترى قدرت بر تسلّم ندارد . 3 - مشترى قدرت بر تسلّم دارد ولى بايع قدرت بر تسليم ندارد . 4 - نه فروشند قدرت بر تسليم دارد و نه خريدار توانِ تسلّم و اخذ كردن دارد . حال آنچه شرطيّت دارد اصل قدرت بر تسليم و تسلّم است به هر يك از سه صورت اوّل باشد ( گرچه عنوان مسأله ظهور در فرض 1 و 3 دارد . ) و حدّاكثر در فرض سوّم مشترى مىتواند بگويد : من با اينكه قدرت دارم ولى اخذ نمىكنم و تو كه بايع هستى بايد تحويل دهى و گرنه معامله را فسخ مىكنم ، خلاصه اينكه خيار فسخ دارد نه اينكه معامله باطل باشد . و متفرّع بر شرط مذكور ، در فرض چهارم معامله باطل است . ( اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ) مثلًا اگر شخصى ماهىِ در دريا يا پرندهء در آسمان يا عبد آبق و فرارى را بفروشد در حالى كه قدرت بر تسليم ندارد معامله‌اش باطل است . البته اگر بيع كلّى باشد و پرنده يا ماهى را بفروشد وظيفه دارد مصداق آن را تحويل دهد و گرنه بيع باطل است و اگر بيع شخصى شد و پرندهء معيّن يا ماهىِ مشخّص را فروخت اگر چنانچه هنوز حيازت يا صيد نكرده و مالك نشده و مباح اصلى را مىفروشد ، چنين معامله‌اى از باب اينكه مبيع ملكِ بايع نيست باطل است و ربطى به بحث ما ندارد . ولى اگر كبوتر يا ماهىاى را كه تملّك كرده و بعد از دست او فرار كرده و بدر يا رفته يا پرواز كرده بفروشد اينجا ملكيّت محفوظ است و قدرت بر تسليم ندارد و مورد بحث ما است . ادلّهء اشتراط قدرت بر تسليم : دلائل فراوانى بر اشتراط قدرت بر تسليم مبيع وجود دارد : 1 - ادّعاى اجماع : در كلمات جماعتى از اساطين فقه ادّعاى اجماع شده : الف : محقّق ثانى در جامع المقاصد فرموده : الظاهر الاجماع على اشتراطها فى الجمله « 1 » ( يعنى قطع نظر از اينكه : قدرت بر تسليم به نحو موجبهء كلّيه شرط باشد كه رأى

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 101 .