ازدواج كرده و سپس آزاد شده آيا مجّرد عتق موجب مىشود كه نكاح مزبور صحيح و لازم شود و نيازى به رضايت مولى پيدا نشود ؟ امام عليه السلام مىفرمايد : خير مجرّد عتق كافى نيست و حتماً بايد رضايت مولى بدان ملحق شود يا صريحاً نكاح عبد را اجازه كند و يا پس از علم و اطلاع سكوت نمايد كه سكوت كذائى علامت رضا است . كيفيت استشهاد : عتق عبد هم موجب فكّ ملك و سقوط حقّ مولى است و اين مناط را دارد معذلك امام عليه السلام اين را كافى ندانست و بدان اكتفا نكرد بلكه رضاى مولى را لازم دانست ، پس مجرّد سقوط حق كافى نيست و موجب صحّت و لزوم نكاح عبد يا بيع راهن نمىشود . و سرّ تعبير به مؤيّد بلكه دليل آن است كه : شايد باب نكاح و عتق خصوصيتّى دارد و در آنجا مجرّد عتق كافى نيست و حقّ تعدّى به ساير ابواب نداريم ، روى اين احتمال تعبير به مؤيد كردند ، ولى بعداً ترقّى كرده و مىفرمايد : ظاهر حديث مناط كلّى بدست ما مىدهد و مناط يا علّت موجب تعميم است و لذا دليل بر مطلب مااست . قوله : و لكن الانصاف : تا به حال به سه وجه در تأييد و تقويت احتمال عدم لزوم عقد بوسيلهء سقوط حقّ مرتهن ، كوشيديم ولى انصافاً اين احتمال ضعيف بوده و حق آن است كه : سقوط الحق بوسيلهء فكّ رهن و اسقاط حق و ابراء ذمهء ، به منزلهء اجازه مىباشند و در صحّت و لزوم تأثير دارند و سّر مطلب آن است كه : در بيع راهن مقتضى براى صحّت موجود است زيرا اين بيع ، عقدى است كه از اهلش صادر شده و در محّل آن واقع شده و بيع مالك است و هيچ امرى مانع از تأثير چنين عقدى نيست مگر حقّ مرتهن كه سابق بر حقّ خود مالك است و با تسليط خود مالك اين حق براى مرتهن پيدا شده و وى ذيحق است و بايد رضايت او هم جلب شود . پس مقتضى كمبودى ندارد و عدم تأثير مستند به قصور و نقصى در ناحيهء مقتضى نيست بلكه مستند به وجود مانع است و ترديدى نيست در اينكه وقتى مانع بر طرف شود ( بوسيلهء فكّ رهن و . . . ) مقتضى تأثير خود را گذارده و معامله صحيح و لازم مىگردد . قوله : و مرجع : در حقيقت منظور از وجود مقتضى آن است كه : اطلاقات و عمومات صحّت و لزوم بيع