انشاء باطل مىشود ( يعنى در فرضى هم كه دو مالك اصلى باشند اگر فروشنده گفت : بعتُ و بلافاصله قبل از قبولِ مشترى نادم شد و گفت : من اين معامله را انجام نمىدهم يا مشترى نادم شد و ردّ كرد ، ايجاب مزبور باطل مىشود و قبول بعدى ارزشى ندارد چون انشائى نيست و ايجابى وجود ندارد تا قبول به آن برگردد . ) در بيع فضولى هم كه اجازه به منزلهء ايجاب يا قبول است نبايد ميان اجازهء مالك و انشاء فضولى ردّى فاصله شود و اگر مالك اصلى اوّلى ردّ كرد و انشاء سابق بهم خورد ، اجازهء بعدى فايده‌اى ندارد چون چيزى نيست كه آن را اجازه كند ، ولى در ما نحن فيه و باب رهن چنين نيست ، زيرا ايجاب و قبول با شرائطش ميان دو مالك اصلى واقع شده و خود بايعِ راهن مالك است و مرتهن اجنبى است و صرفاً يك حقّى در مبيع دارد كه در رهن او است و اين مانع از تأثير بيع مالك است آن هم كه هر لحظه مرتفع شود مقتضى تأثيرش را مىگذارد ، پس اجازهء پس از ردّ هم نافذ و مفيد است . 2 - خير چنين اجازه‌اى نافع نيست زيرا درست است كه ايجاب از مالك صادر شده ولى هر ايجابى كه مؤثّر نيست بلكه ايجابى مؤثر است كه همراه با رضايت مالك و مرتهن هر دو باشد و رضاى هر كدام جزء مؤثر و مقوّم ايجاب است ( در مورد رضاى مرتهن سه فرض متصوّر است : 1 - از قبيل رفع المانع باشد . 2 - از قبيل شرط التأثير باشد . 3 - از قبيل جزء مقوِّم مؤثر باشد . كه قبلًا روى عدم المانع بودن تكيه مىشد ولى در اين وجه روى جزء مؤثر بودن تكيه شده ) بنابراين بيع راهن مثل بيع فضولى است و ردّ سابق مبطل عقد است زيرا آن ايجاب خاص حاصل نشده است . مرحوم شيخ مىفرمايد : از قواعد فقهاء همين وجه ظاهرتر است . قوله : ثمّ انّ : عواملى كه موجب سقوط حقّ مرتهن مىباشد چهار عامل است : 1 - اجازهء بيع : اگر مرتهن پس از اطلاع از بيع راهن ، آن را امضاء كرد حقّش ساقط مىشود . 2 - فكّ رهن : اگر راهن پس از بيع رهن ، قرضش را پرداخت و رهن را آزاد كرد ، باز حقّ مرتهن ساقط مىشود .