است كه از همان روز اوّل مبيع در واقع ملك مشترى بوده و مال مشترى در رهن مرتهن بوده نه مال خود راهن ، ) و اين با قواعد رهن سازگار نيست و قطعاً باطل است و معنى ندارد كه ملك غير به نفع راهن رهن باشد . و به بيان ديگر : حكم به صحّت بيع راهن بر مبناى كاشفّيت اجازه ، مستلزم اجتماع رهن و بيع در زمان واحد است ( از زمان عقد بيع تا زمان اجازهء مرتهن ) يعنى عين مرهونه هم در رهن مرتهن باشد و هر در بيع مشترى باشد و رهن و بيع متنافيان هستد ( معنا در رهن بودن آن است كه كماكان ملك راهن است و معناى صحّت بيع آنست كه : در واقع از روز اوّل ملك مشترى شده و اين اجتماع دو مالك بر مملوك واحد است كه اجتماع مثلين است و به اجتماع نقيضين منتهى مىشود و قطعاً محال است . پس حكم به صحّت چنين بيعى باطل است . تنظير : ما نحن فيه نظير مسألهء مَنْ باع شيئاً ثم ملكه . . . . مىباشد كه در مباحث بيع فضولى عنوان شد و اشكالهاى فروانى از سوى محقّق تسترى در آن رابطه مطرح شد و اشكال چهارم اين بود كه : حكم به صحّت چنين بيعى با فرض كاشفيّت اجازه محذور دارد ، بيان ذلك : فرض كنيد روز اوّل ماه شخصى فضولتاً مال ديگرى را به فرد ثالثى فروخت سپس روز دهم ماه خودش از مال اصلى خريد و مالك شد و سپس معامله خودش را اجازه كرد ، در اينجا اگر اجازه كاشفه باشد لازمه‌اش آنست كه مبيع در واقع ملك دو نفر باشد و به عبارت ديگر : دو مالك ( مالك اصلى و مشترى از فضولى ) در ملك واحد اجتماع كنند : يكى مالك اصلى كه اگر تا روز دهم واقعاً مالك نباشد بيع او به فضولى درست نيست . و يكى مشترى كه با اجازهء مالك جديد يعنى بايع فضولى كاشف به عمل آمد كه او نيز از اوّل ماه تا روز دهم مالك بوده و واقعاً مبيع ملك او بوده و اين اجتماع دو مالك بر ملك واحد است كه قطعاً محال است . ما نحن فيه نظير اين باب است . قوله : و يدفعه : مرحوم شيخ در مقام دفع تخّيل مزبور و ردّ وجه ثانى مىفرمايد : آنان كه قائل به صحّت بيع رهن هستند و مىگويند با اجازهء مرتهن معامله صحيح است و اجازه را هم كاشفه مىدانند در واقع به دو امر ملتزم مىباشند : 1 - اجازه كاشف از صحّت بيع از اوّل و مالكيّت مشترى نسبت به مبيع از لحظهء عقد است 2 - همين اجازه كاشف از بطلان رهن و