و شاهد بر اعتبار دو حيز آنست كه در فقه موارد فراوانى وجود دارد كه ملكيّت هست ولى مجوّز بيع نيست . مثلًا سفيه ، مفلّس ، مجنون ، صغير و . . . مالك اموال خويش اند ولى ملكيّت آنها در سايه محجور بودشان ناقص است و حقّ بيع ندارند ، پس بايد سلطنت تّامه نيز باشد تابيع صحيح باشد . سپس محقّق تسترى فرموده : و با لجمله : عقود و معاملات تا زمانى كه به مالك اصلى منتهى نشده و وسائطى در كار است و از غير مالك صادر مىشود قابليّت آن را دارد كه موقوف به اجازهء مالك باشد و با اجازهء او صحيح باشد ( مثل عقد فضولى ، مرتهن و . . . ) ولى همين‌كه به مالك اصلى رسيد يا به اين نحو كه اذن قبلىِ مالك محرز بود ( در وكيل ) يا اجازهء بعدى آمد ( اوّل فضولى بود و حالا مالك آن را امضاء كرد ) و يا از خود مالك اصلى صادر شد آن‌هم بر وجه اصالت ( اختيار و طيب نفس نه بر وجه اكراه و اجبار ديگران ) قابليّت موقوف بودن را ندارد ( زيرا معقول نيست كه دوباره اجازه‌اى بيايد ، اذن قبلى كه بالاتر است ، يا اجازه لاحق يك بار آمده است و يا خودش عقد خوانده ) و لذا عقد مالك يا صد در صد فاسد است و يا صحيح و لازم ( يعنى صحيح فعلى و تنجيزى ولزومش هم مخصوص معاملاتى است كه پايه‌اش بر لزوم است مثل بيع و اجاره و . . . ) و چون در مورد راهن شقّ دوّم را كسى نگفته كه بدون اجازهء مرتهن صحيح و لازم باشد ، پس شقّ اوّل متعيّن مىگردد كه از اساس باطل باشد . سپس محقّق تسترى به عموم تعليل در روايت نكاح عقد كه فرمود : « انّه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده » ( دليل دوّم شيخ اعظم بود و قبلًا بيان شد . ) اشكال كرده و فرموده : اين تعليل در امثال عبد و فضولى و مرتهن قابل جريان است ، زيرا عبد كه مالك و صاحب اختيار خويش نيست و لذا صدق مىكند كه بگوييم : « انّه عصى مالكه » ، فضولى و مرتهن هم مالك نيستند و صدق مىكند كه بگوييم : اينها با مالك اصلى مخالفت كرده و او را معصيت كرده‌اند و معصيت آدمى با جلب رضايت بعدى او جبران مىشود . ولى در مثل راهن جارى نمىشود زيرا راهن خودش مالك اصلى است و اگر بفروشد كسى نمىگويد با مالك مخالفت كرده زيرا مرتهن اصلًا مالك نيست تا عصيان مالك صدق كند در نتيجه : راهن با حقّ آدمى و با مالك مخالفت نكرده و او را معصيت نكرده تا قابل جبران باشد بلكه مستقيماً خدا را معصيت كرده كه خداوند او را از اين تصرّف منع كرده بود و