داد و هناً و كلّما از داد و هناً از داد صحّةً . ) دليل دوّم : در باب نكاح عبد بدون اذن مولى رواياتى داريم كه مىفرمايند : « ذاك الى سيّده » يعنى چنين نيست كه اين نكاح كلًاّ باطل باشد بلكه موقوف به اجازهء مولى است ، اگر اجازه كرد صحيح است و گرنه باطل مىشود ، و در ادامهء آن روايت امام عليه السلام صحّت نكاح عبد را با اجازهء بعدىِ مولى بدينسان معلّل كرده كه : اين عبد خدا را كه معصيت نكرده و حرام شرعى را كه مرتكب نشده ( مثلًا با محارم خويش كه ازدواج نكرده ) تا از ريشه باطل باشد و قابليّت لحوق رضايت و اجازه را نداشته باشد ( زيرا خداوند هيچگاه به معصيت راضى نمىشود نه قبل از ارتكابِ آن و نه در هنگام ارتكاب و نه پس از آن . ) بلكه مولايش را نافرمانى كرده و حقوق او را مراعات نكرده و بدون اذن او اقدامى كرده است و معصيت مولى قابل ارتفاع و تدارك است به اينكه : بعداً مولى وقتى فهميد اين نكاح را اجازه كند و بدان راضى شود ، آنگاه مقتضى موجود است و مانع هم مفقود شد پس تأثير و حكم به صحّت حتمى است . « 1 » كيفيّت استشهاد : جملهء « انّه لم يعص الّه و انّما عصى سيده » در مقام تعليل است و قانون تعليل آن است كه : « العلّة تعمّم » ، پس مىگوييم : در هر موردى كه عقد يا ايقاعى متعلّق نهىِ مولى واقع شود ولى نه به خاطر حرمت ذاتى و شرعىِ آن عمل بلكه منشأ نهى ، حقّى از حقوق آدمى باشد ( مثل نكاح مزبور ، بيع وقف كه حقوق بطون بعدى مانع است ، بيع امّ ولد كه حقّ خود او مانع است و . . . ) اين مانع قابل رفع است و با رضايتِ بعدىِ ذيحق جبران مىشود و مانعى از صحّت و تأثير آن معامله نخواهد بود . و يكى از آن موارد ما نحن فيه يعنى بيع راهن است كه چيزى را كه متعلّق حقّ مرتهن بوده فروخته و لا ريب در اينكه با رضايتِ بعدىِ مرتهن اين منع مرتفع مىشود و حكم به صحّت معامله مىشود . دليل سوّم : به حكم ادّلهء فراوانى كه قبلًا در بيع فضولى ذكر شد و توسّط آنها صحّت بيع فضولى ثابت شد مىگوييم اگر بيع فضولى با اجازهء بعدىِ مالك صحيح و لازم مىشود پس بيع راهن به طريق اولى صحيح مىشود ، زيرا فضولى مالك نبود و رضاى مالك هم در هنگام انشاء نبود و بعداً جلب شده ولى راهن كه خود ، مالك است و راضى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، باب 24 ، حديث 2 .