مىكند و آن را مقيّد مىكند به عمر خودش يا عمر طرف و مىگويد : تا من زنده هستم سكناى منزلم مال شما باشد يا تا شما زنده هستيد از آن استفاده كنيد . ) بيع اين منزل در اين مدّت جايز است و مالك حقّ دارد آن را بفروشد . بلكه فاضل مقداد ادّعاى اجماع كرده بر جواز با اينكه در اينجا هم جهالت و غرر هست معذلك تجويز كرده‌اند . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حكم به صحّت يا به خاطر اين است كه : در مورد سكناى مزبور اصلًا بيع را غررى نمىدانند ( به قول مرحوم شهيدى : الغرر موجود بالوجدان فلعّل المراد منع غرر يكون مانعاً اعنى الغرر فى المبيع فانّ الظاهر من دليل‌نفى الغرر ، منع جهالة المبيع دون المنافع بل و دون التوابع كاللبن فى الضرع و البيض فى بطن الدجاج « 1 » ) و يا اگر هم غررى مىدانند مىگويند : در خصوص سكناى مزبور نصّ خاص داريم و به اين دليل تجويز مىكنيم و آن نصّ عبارتست از روايت حسين بن نعيم كه مشايخ ثلاثه يعنى مرحوم كلينى و صدوق و شيخ طوسى آن را نقل كرده‌اند و آن اين كه : از امام هفتم پرسيدم : مردى سكناى منزلش را براى مرد ديگرى قرار داده به اين نحو كه تا خودش زنده است از سكناى منزل استفاده كند و وقتى خودش مرد ذريّه و نسل او استفاده كنند ، اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : طبق قرار داد عمل مىشود و سكناى منزل مال آن مرد و نسل او است . پرسيدم : اگر مالك اصلى احتياج به فروش منزل پيدا كرد مىتواند بفروشد ؟ فرمود : آرى ( محّل شاهد ) پرسيدم : آيا با بيع ، سكناى آن مرد باطل مىشود ؟ فرمود : خير ، بيع سكنى را باطل نمىكند . پدرم امام صادق از پدرش امام باقر نقل مىكرد كه حضرت فرمود : بيع منزل نه اجاره را باطل مىكند و نه سكناى طرف را ولى بيع به شرط انجام مىدهد يعنى مىگويد : مىفروشم با اين شرط كه تا مدّت سكنا منقضى نشود شماى مشترى حقّ استفاده نداشته باشى و با اين شرط ضمنى ، بيع صحيح است . ( محّل شاهد ) « 2 » و با وجود نصّ خاص ، علّامه و فرزندش و محقّق ثانى در مسأله توقف كرده‌اند كه آيا بيع جايز است يا نه . « 3 »

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 357 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 325 ، باب 2 ، حديث 2 . ( 3 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 273 ، ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 409 ، جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 125 .