از اين بحث مىكرديم كه در چه مواردى بيع چنين وقفى جايز است . ولى هر دو خصوصيّت در مورد مكاتبه قابل اشكال است : اوّلًا ممكن است كسى بگويد : اين روايت در مورد وقف منقطع است نه مؤبّد و از بحث ما اجنبى است زيرا سائل كه ابن مهزيار باشد در مقام سؤال فقط موقوف عليهم ( بطن موجود ) را ذكر كرد و بطون بعدى را ذكر نكرد و اين باعث مىشود كه ما احتمال دهيم كه وقف ، وقف منقطع بوده نه مؤبّد و گرنه بطون بعدى را هم مىآورد . و ثانياً عدّه‌اى از بزرگان از قبيل : فخر الدين در ايضاح « 1 » و محّدث مجلسى و محدّث بحرانى « 2 » و صاحب رياض « 3 » فرموه‌اند : روايت ظهور در وقف غير تّام دارد و مفروض سؤال آنجا است كه هنوز واقف اين باغ موقوفه را به موقوف عليهم نداده است و اينجا را امام فرموده : بيعش جايز است و بحث ما در وقف مؤبد تّام است نه ناقص . مرحوم مجلسى در پاره‌اى از حواشىِ خود فرموده : خيال مىكنم مىتوان مكاتبه را بر صورت عدم اقباض حمل كرد و حاصل سؤال على بن مهزيار اينست كه : واقف مىداند كه اگر باغ موقوفه را به موقوف عليهم بدهد ميان آنان اختلاف حاصل مىشود و يا قبلًا اختلافى داشته‌اند و بدين وسيله تشديد مىشود ، حال در اين شرايط چه كند ؟ آيا بگذارد باغ همچنان موقوفه بماند و به موقوف عليهم تحويل دهد و لو اختلاف برپا شود ؟ يا هنوز وقف لازم نشده و قبض و اقباض نيامده و حق دارد رجوع كند و وقف را فسخ كند و باغ را بفروشد و پولش را به آنها بدهد ؟ كدام بهتر است ؟ « 4 » و در هر حال مربوط به قبل از تماميّت وقف است و باز به درد نا نحن فيه كه وقف مؤبد تّام باشد ، نمىخورد . ) قوله : و الانصاف : مرحوم شيخ مىفرمايد : هر دو اشكال قابل جواب است : امّا اشكال دوّم : انصافاً توجيه مرحوم مجلسى توجيه خوبى است و لكن قرينه‌اى بر آن نيست [ عجباً اگر قرينه و دليلى ندارد چگونه تحسين مىكنيد ؟ ! ] بيان مطلب : سؤال سائل اين بود كه : مردى باغى را بر جماعتى وقف كرده و ميان موقوف عليهم نزاع شديدى وجود دارد و وى ايمن نيست كه

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ج 2 ، ص 392 . ( 2 ) . حدايق ص 442 - 443 . ( 3 ) . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 31 . ( 4 ) . ملاذ الاخيار ، ج 14 ، ص 400 ، و مرآة العقول ، ج 23 ، ص 61 .