بگذاريم كه جملهء « فانّه ربّما . . . » در مقام تعليل براى « فليبع » است و علّت جواز بيع را در فرض اختلافِ موقوف عليهم بيان مىكند . و ثانياً مراد از « تلف اموال » خصوص مال موقوفه باشد ، زيرا در صورت هفتم سخن از خوف از هلاكت و خراب شدنِ مال موقوفه بود نه اموال ديگر . و ثالثاً مراد از تلف هم خراب شدن باشد اعمّ از اينكه خراب شود بطورى كه كلّاً از حيّز انتفاع بيفتد و يا خراب شود بگونه‌اى كه منافعش كم شود . و رابعاً اينكه فرمود : و النفوس و با كلمهء واو نفوس را به اموال ضميمه كرد منظور اين نيست كه تلف مال به تنهائى مجوّز نيست و بايد به ضميمهء تلف نفوس با هم باشد بلكه اين دو مانعة الخّلو هستند يعنى هر كدام به تنهائى مجوّز بيع است پس تلف مال هم مستقلّاً مجوّز است آنگاه با اين بنا گذاريها و تعبير به ربّما جاء . . . حاصل تعليل امام عليه السلام اين مىشود كه : هر وقتى كه مال وقفى در معرض زوال و خراب شدن باشد بيعش جايز است . و در قسم ثانى همچنين است كه مال وقفى اگر بماند خراب مىشود پس در معرض مخروبه شدن است و بايد بيعش جايز باشد . قوله : و فيه : مرحوم شيخ از اين استدلال سه جواب مىدهند : جواب اوّل : اين روايت به درد مدّعاى شما نمىخورد زيرا مقصود شما در صورت هفتم اين است كه اگر بقاءِ وقف منجّر به خراب شدن آن گردد بگونه‌اى كه علم يا ظنّ به اين تأديه داشته باشيم بيع وقف جايز است در حالى كه مفاد تعليل در روايت اين است كه به صرف احتمال اين مطلب كه بقاء ، مؤدّى به خراب گردد بيع جايز مىشود و مجرّد احتمال ، عنوان عامّى است كه هم احتمال راحج را مىگيرد ( صورت ظنّ ) و هم احتمال متساوى الطرفين را شامل مىشود ( صورت شك ) و هم احتمال ضعيف و مرجوح را شامل مىگردد ( صورت وهم ) و دليل اين شمول تعبير به كلمهء ربّما در روايت است كه فرمود : « فانّه ربّما جاء . . . » يعنى گاهى از ناحيهء اختلاف ، تلف مال و خراب شدن وقف مىآيد ، معنايش اين است كه گاهى هم نمىآيد يعنى ممكن است بيايد و محتمل است نيايد و اين تعبير بيشتر با احتمال متساوى الطرفين يا مرجوح سازگار است تا با احتمال راحج و ظنّ ، و موارد استعمال كلمهء ربّما همين را دلالت مىكند پس مفاد روايت اين است كه : به مجرّد اينكه احتمال داديد كه بقاء وقف منجّر به خراب شدنِ آن بشود حق