كيفيّت استدلال : امام عليه السلام نپرسيد كه اين مشترى كه ارض موقوفه را خريدارى كرده مىدانست كه اين بيعى كه بايع انجام مىدهد و به او مىفروشد بيع غير جايزى است و مجوّزى ندارد و معذلك خريدارى كرد ؟ يا نمىدانست و خيال مىكرد بيع بايع بر بعض وجوه مجوّزه است ( مثل صورت اوّل ، دوّم ، ششم ) و يا احتمال مىداد كه مجوّز داشته باشد و همين ندانستن موجب شد كه فعل بايع را حمل بر صحت كند و با او معامله كند ؟ اين ترك استفصال دليل آن است كه چه بداند و چه نداند مادامى كه در واقع زمين وقفى آباد و داراى غلّه است معامله‌اش جايز نيست ( ولو منافعش كم شده باشد ) و مطلوب ما همين است و در قسم دوّم از صورت هفتم و نيز كلّ صورت 8 و 9 و 10 مطلب از اين قرار است يعنى موقوفه داراى منافع و قابل انتفاع است پس وجهى براى معامله نيست . 2 - روايت امام عسكرى عليه السلام كه فرمود : « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » « 1 » انشاءاللَّه . كيفيّت استدلال : وقفها بايد حتّى الامكان از لحاظ كميّت و كيفيّت و خصوصيّات همانگونه باشد كه واقف آنگونه خواسته و انشاء كرده و از جملهء اين جهات آن است كه غرض واقف به عين شخص تعلّق دارد و بايد عين بماند و از منافعش استفاده كنند و در تمام فروض و صور مورد بحث چنين چيزى مقدور است و نوبت به جواز بيع نمىرسد . 3 - رواياتى كه مىگويد : عين موقوفه همچنان رها مىشود و به حال خود واگذار مىشود و باقى مىماند تا زمانى كه وارث آسمانها و زمين يعنى خداوند ، وارث اين موقوفه شود « 2 » ( يعنى تا دامنهء قيامت مىماند و كسى حق ندارد آن را بفروشد ) 4 - از تمام دليلهاى اجتهادىِ مذكور كه بگذريم نوبت به استصحاب مىرسد و مىگوييم : قبل از اينكه عين موقوفه منجّر شود به خراب شدنى كه منافعش را كاهش دهد يا قبل از وقوع فتنه و فساد و خوف از تلف اموال و انفس يا حدوث ضرر عظيم يا حدوث فتنهء شديد ميان موقوف عليهم ، بيع وقف جايز نبود ، حال پس از تحقّق اين امور ، شك در جواز مىكنيم و از استصحاب منع از بيع يا عدم جواز بيع استفاده مىكنيم . و هيچ دليل اجتهادىِ قاطع يا ظنّ خاصّ بر خلاف نداريم كه وارد يا حاكم بر استصحاب باشد و موضوع آن را كه شك در بقاء است وجداناً يا تعبّداً از ميان بردارد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 295 ، باب 2 ، حديث اوّل . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ص 13 ، ص 303 ، باب 6 ، حديث 3 .