دليل اوّل از خود شيخ اعظم است : مقتضى براى جواز بيع موجود است و مانع از جواز مفقود است پس مقتضى تأثير خودش را مىگذارد و حكم به جواز بيع مىشود . امّا وجود مقتضى : فرض اين است كه عين موقوفه ماليّت دارد ، ملك موقوف عليهم نيز هست ، رضايت مالك فعلى ( بطن موجود ) و ولىِّ مُلّاك بعدى ( حاكم شرع يا متولّى خاص كه ولىِّ بطون بعدى هستند . ) هم محرز است ، ساير شرائط صحّت بيع هم هست كه معلوميّت عوضين ، قدرت بر تسليم و . . . باشد آنگاه معاملهء مذكور معامله‌اى است كه از اهلش صادر مىشود و در جايگاه خودش واقع مىشود ( صَدَر من اهله و وقع فى محلّه ) و چنين معامله‌اى مشمول عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم بيع است ( احلّ اللّه البيع ، تجارةً عن تراضٍ ، اوفوا بالعقود و . . . ) و از اين ناحيه كاستى ندارد . پس مقتضى براى جواز بيع موقوفه در فرض مذكور موجود است . و امّا فقدان مانع : اموريكه ممكن است مانع از صحّت بيع موقوفه باشند ، سه امر است : 1 - حقّ واقف 2 - ادلّهء شرعيّه 3 - حقّ موقوفٌ عليهم ، و خوشبختانه هيچكدام صلاحيّتِ مانع بودن ترا ندارند : امّا حقّ واقف : غرض واقف از وقف اين بود كه عين موقوفه بماند و موقوف عليهم از آن انتفاع ببرند ، و در فرض مورد بحث ما كه دير يا زود خراب خواهد شد و از حيّز انتفاع خواهد افتاد ، اگر بگوييم : حق بيع ندارند و بايد خود شخص عين را ابقاء كنند نقض غرض مىشود زيرا در آيندهء نزديكى كلّاً از قابليّت انتفاع ساقط مىشود و غرض واقف كه انتفاع بطون بود نقض مىشود . ولى بيع را تجويز كنيم نتيجه آن است كه از شخص عين ، حق بطون و واقف منقطع مىشود ولى از بدل آن كاملًا انتفاع مىبرند و كاملًا غرض واقف از طريق بدل تأمين مىشود پس در اين فرض ، بيع وقف منافى با غرض واقف نيست بلكه منع از بيع با غرض واقف تنافى دارد . و امّا ادلّهء شرعيّه : دلايل منع بيع وقف عبارت بود از اجماع و اخبار و هيچكدام در ما نحن فيه مانعيّت ندارند . امّا اجماع كه مخصوص فروض ديگر است كه در مقام ثانى خواهد آمد و فرض فعلى را شامل نيست . زيرا كه در فرض فعلى عدّه‌اى از بزرگان بيع را تجويز كرده‌اند و اجماعى در ميان نيست . مضافاً به اينكه اجماع دليل لبّى است و به قدر متيقّن بايد اكتفا كرد و قدر متيقّن از اجماع ، غير فرض مذكور است .