دارند حصّه‌اى از وقف را براى خويش بفروشند و اگر اين جايز باشد پس فرض بحث ما بطريق اولى جايز است . ضمناً سند روايت صحيحه است و نتوان از حيث سندى طرح كرد و تأويل بردن هم مشكل است كه كسى بگويد : منظور امام استفاده از منافع آن مال است نه بيع حصّه‌اى از خود موقوفه ، اين خلاف صريح حديث است . و عمل به حديث مشكلتر است زيرا به مضمون آن ( كه ثمن مخصوص بطن موجود باشد ) احدى عمل نكرده است و از آن اعراض كرده‌اند و قاعده اين است : « كلّما ازداد صحّةً ازداد و هناً » . و در هر حال ما دو دليل اوّل و دوّم را داريم و نيازى به اين حديث نداريم . صورت هفتم : صورت اوّل و دوّم و سوّم اين بود كه عين موقوفه خراب شده و از حيّز انتفاع افتاده يا منافعش كاهش يافته است . ولى صورت هفتم اين است كه : فعلًا عين موقوفه خراب نشده ولى اگر همچنان باقى بماند و فروخته نشود در آينده خراب خواهد شد و يقين يا گمان داريم كه خراب مىشود ( كه از همين مظنّه در كلمات فقهاء به خوف خراب شدن تعبير شده بود . ) حال اينكه باقى ماندن موجب خراب شدن مىشود يا منشأش اختلاف موقوف عليهم است كه در اثر نزاع با يكديگر به مال وقفى رسيدگى نمىكنند و كم كم خراب مىشود . و يا منشأش عامل ديگرى غير از اختلاف آنها است ( در اين صورت اختلاف موقوف عليهم خصوصيّتى ندارد . ) و خراب شدنى هم كه معلوم يا مظنون است گاهى بگونه‌اى است كه اگر خراب شود كلّاً از حيّز انتفاع مىافتد ولو عقلًا ( صورت اوّل ) يا از منفعت معتّده مىافتد ( صورت دوّم ) و يا منافعش كم مىشود ( صورت سوّم از ده صورت ) و اينها مورد بحث است امّا اگر پس از خراب شدن هم به نحو ديگر همان مقدار يا بيش از آن قابل انتفاع باشد كه بيعش جايز نمىشود . ( مثلًا باغ بود و پس از مخروبه شدن مزرعه يا منزل مىشود و از اين راه استفادهء بيشترى هم مىبرند . ) مگر بر مسلك صاحب جواهر كه تغيير عنوان را هم مجوّز بيع مىدانست و ما قبلًا در اواخر صورت ثانى از ده صورت آن را ردّ كرديم . ضمناً عبارات بعضى فقهاء از اين حيث مطلق است كه منجّر شدن به خرابى بخاطر اختلاف موقوف عليهم باشد يا چيز ديگر ، ولى بعضى عبارات مقيّد به فرض اختلاف موقوف عليهم است . صورت هشتم : ميان موقوف عليهم اختلافى پيش آيد ( در اين صورت اختلاف خصوصيّت دارد بر خلاف صورت قبلى ) كه در سايهء اين اختلاف از تلف شدن مال يا