اصلح بودنِ بيع ندارد و فرموده : « فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه » پس چگونه دليل بر صورت چهارم مىشود ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حديث يا دلالت مىكند بر جواز بيع در خصوص فرض سؤال راوى كه گفت : و كان ذلك اصلح . . . ( يعنى جواب بايد مطابق سؤال باشد و چون سؤال از فرض اصلح بودنِ بيع است قرينه مىشود كه جواب هم از همين فرض است . ) و يا بر جواز بيع مطلقاً ( اصلح باشد يا نه ) دلالت مىكند ( زيرا جواب امام كلّى و عامّ است و العبرةُ بعموم الجواب لابخصوص السؤال ) ولى به بركت مفهوم حديث اوّل اين عام را تخصيص مىزنيم ( اين حديث مىگويد : بيع مطلقاً جايز است چه اصلح براى موقوف عليهم باشد يا نه ، حديث قبلى به صورت جملهء شرطيّه فرمود : اذا كان البيع خيراً لهم باعوا كه مفهوم شرط اين است كه : فاذا لم يكن خيراً لهم فلا يجوز البيع و با اين مفهوم اطلاق آن منطوق را تقييد مىكنيم و منظور هر دو حديث يكى مىشود . كلام الامام يفسّر بعضه بعضاً ) قوله : كما انّه : در حديث اوّل فرمود : « نعم اذا رضو كلّهم . . . باعوا » ، كه ظاهرش اين است كه : رضايت همهء موقوف عليهم يعنى منسوبين پدرى و مادرى با هم شرط است و اگر همه راضى نباشند بيع جايز نيست و هيچكس حتى حقّ خودش را نمىتواند بفروشد ، ولى در حديث دوّم فرمود : « فليبع كل قوم ما يقدرون . . . » مجتمعين او متفرّقين ، يعنى هر كس مىتواند سهم خود را بفروشد ، و نيازى به رضايت ديگران نيست ، آنگاه اين حديث قرينه مىشود بر اينكه مراد از حديث اوّل يعنى اشتراط رضايت همگان ، فرضى است كه بخواهند همهء ارض موقوفه را بفروشند ، امّا بيع بعض منوط به رضاى كلّ نيست . 3 - قوله : و يؤيّد : صدر روايت على ابن مهزيار اهوازى هم بر جواز بيع وقف دلالت دارد زيرا امام جواد عليه السلام فرمود : حصّهء مرا از آن باغ موقوفه بفروشند پس معلوم مىشود بيع جايز است ( وجه تعبير به مؤيّد و نه دليل ، آن است كه : شايد آنچه را واقف براى امام جواد عليه السلام تعيين كرده بود از باب وقف مصطلح نبوده بلكه از باب هبهء غير معوّضه بوده و با وجود اين احتمال حديث از دليل بودن بر ما نحن فيه ساقط مىشود . و در هر حال اين حديث بعداً در صورت دهم خواهد آمد .