حكم اين صورت : به عقيدهء شيخ اعظم در اين صورت بيع وقف ممنوع است ( به همان دليلى كه در صورت چهارم خواهد آمد و نيازى به تكرار نيست . ) نه تنها رأى ما اين است بلكه ظاهر اكثر فقهاء در مسأله درخت خرمايى كه از ريشه كنده شده ، همين است . بيان مطلب : شخصى درخت خرمائى را وقف كرده تا موقوف عليهم از خرماى آن استفاده كنند ، و فعلًا به هر دليلى اين درخت كنده شده و آن منفعت قبلى را ندارد ، آيا بيعش جايز است ؟ شيخ طوسى در كتاب خلاف ، بيع را تجويز كرده زيرا كه انتفاع از اين درخت خرما منحصر در بيع شده و جز بر وجه بيع وجه ديگرى براى انتفاع از آن نمانده است زيرا آن وجهى كه واقف در نظر داشت و قيد كرده بود كه آنگونه استفاده كنند باطل شده و اميد عودش هم نمىرود ، پس تنها راه چاره بيع است و در اين فرض بيع را تجويز كرده است « 1 » ابن ادريس حلّى در كتاب سرائر ، فرموده : حق نداريم اين درخت مقلوعه را بفروشيم بلكه بايد ابقاء كرده و از آن منتفع شويم ، به اين دليل كه حتّى الامكان بايد وقف را بر حال خود ابقاء كنيم و به مقتضاى آن عمل كنيم ، و اينكه برخى از منافع عين موقوفه ( استفاده از ميوهء درخت از بين رفته ) مستلزم آن نيست كه كلّيهء منافع آن زائل شده باشد بلكه راه ديگرى هست كه استفاده از آن در سقف منزل يا در ساختن پل و . . . باشد و با وجود اين گونه انتفاعات نوبت به بيع نمىرسد « 2 » و جناب محقّق اوّل « 3 » و علامّه « 4 » و شهيد اوّل « 5 » و شهيد ثانى « 6 » و محقّق ثانى « 7 » و اكثر فقهاء متأخرين نيز طرفدار منع بيع هستند . پس رأى اكثر فقهاء عدم جواز بيع در صورت ثالثه است . قوله : و حكى : ميان شيخ طوسى و ابن ادريس حلّى نزاعى پيدا شد كه شيخ مجوّز و ابن ادريس مانع بود ، حال آيا براى جمع ميان دو قول و در نتيجه براى حلّ اختلاف راهى وجود دارد ؟ فخرالدين از قول پدرش علّامه چنين نقل كرده : پدرم علّامه معتقد بود كه نزاع شيخ و حلّى يك نزاع لفظى است زيرا از تعليلى كه شيخ براى جواز بيع آورد ( بانّه لا يمكن

--> ( 1 ) . خلاف ج 3 ، ص 551 . ( 2 ) . سرائر ص 3 ، ص 167 . ( 3 ) . شرايع ج 2 ، ص 221 . ( 4 ) . قواعد ج 1 ، ص 269 . ( 5 ) . دروس ج 2 ، ص 279 . ( 6 ) . مسالك ج 5 ، ص 400 . ( 7 ) . جامع المقاصد ج 9 ، ص 72 .