ب : قوله : و لو فرض : فرض دوّم اين است كه : واقف عرصه و زمين را وقف مىكند ولى هدفش از اين وقف اين است كه در اين زمين ساختمان يا باغ احداث شود و اين گونه استفاده شود كه غرض خاصّى دارد در اينجا با انعدام عنوان داريّت و بُستانيّت هم وقف باطل نمىشود ، زيرا عنوان وقفيّت كه خود ارض و عرصه باشد كماكان باقى است و از بين نرفته است پس خود وقفيّت هم باقى است و دوباره در جهت غرض واقف قابل استفاده است . ( اين بخش از كلام جواهر متين است ) قوله : و ربّما يؤيّد : اين فراز تأييدى بر فرض اوّل است ، بيان مؤيّد : در باب وصيّت هم اگر كسى گفت : « اوصيتُ بدارى لفلانٍ » سپس قبل از مرگ موصى ، منزل منهدم شد ، فقهاء فرموده‌اند : وصيّت باطل مىشود چون موضوع آن كه منزل بود منعدم شده است . حال ما نحن فيه هم مثل اين باب باشد و زوال عنوان مبطل وقف باشد . ج : قوله : نعم : فرض سوّم اين است كه : گاهى عنوان دار يا بُستان بودن هيچ دخالتى در وقف ندارد نه به عنوان موضوعيّت داشتن و نه به عنوان غايت بودن ، بلكه صرفاً از باب مقارن اتّفاقى است يعنى منظور اصلىِ واقف عبارتست از مطلق انتفاع بردن از زمين چه به عنوان خانه ساختن و چه باغ احداث كردن و چه زراعتكارى و غيره ، ولى حالا چون ساختمان يا باغ بوده فرموده : اين ساختمان يا باغ را وقف كردم و گرنه باغ بودن اصلًا خصوصيّتى ندارد . در اين فرض هم با تغيّر عنوان ( باغ بود و حالا درختانش خشكيده و . . . ) وقفيّت باطل نمىشود زيرا از جهات ديگر قابل انتفاع هست . قوله : ثم ذكر : در پايان هم صاحب جواهر فرموده : پس از اينكه در سايه جواز بيع يا انعدامِ عنوان ، وقفيّت باطل شد اين عرصه ملك چه كسى مىشود ؟ آيا به ملك واقف يا ورثهء او بر مىگردد ؟ يا ملك طلق موقوف عليهم مىگردد ؟ در اين رابطه دو وجه وجود دارد ( 1 - به ملك واقف بر مىگردد و موقّتاً ملك او نبود 2 - به ملك موقوف عليهم در مىآيد چون