واجب است زيرا جمع ميان حقّ بطن موجود و بطون بعدى است يعنى با اين شراء هم بطن موجود موقّتاً بهره‌مند شده‌اند و از منافع مبيع خيارى استفاده كرده‌اند و حقّ آنها مراعات شده و هم احياناً اگر فروشنده اعمال خيار كرد و فسخ كرد به بطون بعدى ضررى وارد نشده و كلّ ثمن بر مىگردد و ملك آنان مىشود . قوله : نعم : اگر چيزى كه قابل انتفاع باشد پيدا نمىشود گفتيم بايد امانت باشد ولى حالا يك تبصره‌اى مىزنيم و آن اينكه : متاع قابل انتفاع براى بطون پيدا نمىشود ولى اگر با اين ثمن تجارت شود به سود بطون است زيرا پول بيشتر مىشود و در وقف خودش متاع ارزشمندى را خريده و بطون از آن استفادهء بيشترى خواهند كرد . حال آيا تجارت كردن با اين ثمن جايز است ؟ مىفرمايد : با رضايت بطن موجود كه مالك فعلى هستند و با مصلحت بودن تجارت ، اشكالى ندارد و اگر تجارت كردند و سودى عائد شد حكم اصل ثمن را دارد و ملك همهء بطون است زيرا كه اين ربح هم جزئى از مبيع است ( مثال : مال وقفى را به صد درهم فروختند و سپس با صد درهم يك اسب خريدند و سپس اسب را به دويست درهم فروختند الان كلّ دويست تومان ملك موقوف عليهم است زيرا همهء آنها مالك اسب بودند پس همگى مالك قيمت اسب هستند . ) و سود مثل نماء حقيقى نيست كه مخصوص موجودين باشد ( منظور نماء منفصل از قبيل ميوهء درختان ، شير و پشم و برّه حيوانات و . . . مىباشد و گرنه چاقى حيوان و بزرگ شدن درختان و . . . و بالا رفتن قيمت منزل وقفى مال همهء موقوفٌ عليهم است . ) قوله : ثمّ لا فرق : گفتيم اگر عين موقوفه خراب شود بيعش جايز است ، حال گاهى كلّ عين وقفى مخروبه شده كه تا به حال مطرح بود . و گاهى بخشى از آن مخروبه شده است در اين فرض هم همان بعض مخروبه بيعش جايز است و با پول آن يا بايد چيزى را خريدارى كنيم كه بدل وقف باشد و همهء بطون از آن منتفع شوند ، و يا اگر پول آن را در مسير آباد كردن باقيمانده صرف كنيم و موجب منفعت بيشتر شود با رضايت همهء آنها ( بطن موجود و حاكم شرع ) مانعى ندارد . چه اينكه اگر ملك موقوفهء ديگرى هست كه وقف همين افراد است و احتياج به اصلاح و تعمير دارد باز مانعى ندارد كه در جهت تعمير آن وقف ، اين پولها