بكلّى از حيّز انتفاع افتاده آيا بيع آن و تبديل به عين قابل انتفاع جايز است يا خير ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : كثيرى از عبارات فقهاء كه قبلًا آورديم دالّ بر جواز بود ، ما نيز به پيروى از آنان فتوى به جواز بيع مىدهيم و براى اين مطلب دو دليل داريم : 1 - مقتضى موجود است و مانع مفقود است فيؤثّر المقتضى اثره : امّا وجود مقتضى : عمومات و اطلاقات صحّت و لزوم بيع و تجارت و عقود است كه اين گونه از املاك را شامل است و امّا فقدان مانع : مانع از صحّت و جواز بيع ، اجماع و اخبارى است كه در آغاز اين مسأله مطرح شد و اين موانع هيچكدام در صورت مخروبه شدنِ عين موقوفه جارى و سارى نيستند . امّا عدم جريان اجماع به هر دو قسم آن واضح است ( زيرا با وجود مخالفت اكثر فقهاء و فتوى به جواز بيع وقف در اين صورت ، چگونه كسى جرأت مىكند ادّعاى اجماع بر عدم جواز كند و بگويد : حتّى در اين صورت هم بالاجماع بيع جايز نيست ؟ ! تازه مخالفت اكثر هم نبود مىگفتيم : اجماع دليل لبّى است و به قدر متيقّن آن اكتفا مىشود و قدر متيقّن از عدم جواز فرض عدم حصول عذر و اضطرار است . ) و امّا عدم جريان اخبار : روايت امام هفتم عليه السلام كه فرمود : « لا يجوز شراء الوقف » اطلاق ندارد و صورت مذكور ( مخروبه شدن . . . ) را شامل نيست بلكه به غير اين صورت انصراف دارد ( زيرا هم اين گونه تعبيرات يعنى شراء الوقف ظهور در شراء وقف آباد و قابل انتفاع دارد و كثرت استعمال در اين فرض دارد و انصراف ظهورى است و جلوى اطلاق را مىگيرد . و هم مورد خود روايت هم موقوفهء آباد بوده زيرا سؤال از غلّات و فراورده‌هاى آن مطرح بود پس موقوفه‌اى را كه مخروبه شده و از حيّز انتفاع افتاده شامل نيست . ) و روايت امام عسگرى عليه السلام كه فرمود : « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » دليل بر منع از بيع در ما نحن فيه ( صورت غير قابل انتفاع بودن ) نيست زيرا اوّلًا اين حديث در مقام بيان اين امر است كه آن كيفيّتى را كه واقف در وقفنامه ترسيم كرده و حدود و قيودى قائل شده بايد مراعات كنيم ( مثلًا اگر گفته : منافع اين زمين را بر طلاب فلان مدرسه وقف كردم و آنها حق استفاده دارند به شرط آنكه اهل تهجّد باشند و . . . بايد طبق شرط او عمل شود . ) و مسألهء جواز و عدم جواز بيع از امورى نيست كه در متن وقف اخذ شود و