نسبت به آثار و منافع آن هم ضمانى نيست . ) 2 - در مدّت مزبور برخى از آثار ملك بر اين مبيع مترتّب شده و مالك اصلى از آنها بهره‌مند شده ولى اين ترتّب آثار ملك و انتفاع بردن از آن بگونه‌اى است كه با اجازهء بعدىِ مالك تنافى ندارد و قابل جمع است ، مثلًا نماء مبيع را تلف كرده ( ميوهء درخت را خورده ، شير گوسفند را خورده و . . . ) و يا منافع مزبور را به ديگرى هديه كرده يا فروخته و خلاصه : به ديگران منتقل كرده است . ولى خود عين كماكان موجود است و قابل تسليم به مشترى هم هست . در اينجا اگر بعداً اجازه كرد ، عين ، ملك مشترى مىشود و نسبت به نماء تالف هم مالك اصلى ضامن است و بايد از عهده برآيد يعنى بدل تالف ( مثل يا قيمت ) را بپردازد . 3 - در مدّت مزبور ترتّب اثر محقّق شده آن هم بگونه‌اى كه با اجازهء بعدى منافى است ، مثلًا عين را عقلًا و واقعاً تلف كرده و يا اتلاف شرعى پيدا شده يعنى عبد را آزاد كرده ، مبيع را وقف كرده و . . . كه شرعاً خود عين قابل برگشت به ملكيّتِ او نيست . در چنين فرضى محلّ و موضوع اجازه ( عين ) فوت شده و طبعاً اجازه لغو است و معاملهء فضولى خود به خود منفسح است . البته در همين فرض هم احتمال دارد كه اجازه صحيح باشد و چون خود عين تلف شده بدلِ آن را مالك اصلى به مشترىِ اصيل بدهد . و به زودى خواهد آمد كه چنين احتمالى بجا است يا بى جا ؟ قوله : ثم انّهم : در قدم سوّم ثمره قول به كشف را ( مطلقاً يعنى چه كشف حقيقى به هر دو قسم آن و چه كشف حكمى ) از يكطرف ، و قول به نقل را از طرف ديگر ، بيان مىكنند كه بحث مهمّى است ، اجازه مالك كاشفه باشد چه ثمرات و نتايج عملى دارد ؟ و ناقله باشد چه بركات و فوايدى دارد ؟ ابتدا سه ثمره را كه از اهميّت بسزائى بر خوردارند ذكر مىكنند ، سپس ثمرات غير مهمّ را مورد بحث و بررسى قرار مىدهند ، اماّ ثمرات اصلى و مهمّ : الف : مقدمه : نماء يا متّصل به عين است مثل رشد و نمّو شجره ، چاقى حيوان و . . . و يا منفصل وجداى از عين است مثل ميوهء درخت ، پشم و شير و برّه گوسفند و . . . نماء متّصل تابع عين است و هر كس مالك عين بود مالك نماء نيز خواهد بود ، و كلام در نماء منفصل است ، با اين مقدّمه مىگوييم : ثمرهء قول كشف و نقل در نمائات منفصل ظاهر

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 527 باب يازدهم حديث اوّل .