قطعاً دليل بر كشف است زيرا اگر اجازه ناقله بود لازمه‌اش اين بود كه استيلاد در ملك مالك اصلى بوجود آمده باشد ، و اين تصرّف در جاريه است و متصرّف يا مشترى منافع مستوفات را ضامن است پس بايد قيمت ولد را بپردازد ، ولى على الكشف اين احكام از اوّل مترتّب مىشود ، پس مشترى حّق استيفاء منفعت داشته و ضامن نيست ، البتّه از صحيحه استفاده نمىشود كه كشف حقيقى است ؟ يا كشف حكمى ؟ ولى اصل كشف محرز است . و نيز اخبارى كه پس از صحيحهء مزبور در همان مسأله به عنوان مؤيّد ذكر كرديم ( مثل اخبار مضاربه و تجارت عامل مضارب . . . و اخبار اتّجار به مال يتيم و . . . ) ظهور در كشف دارند ، زيرا از اوّل فرموده : ضرر و زيان بر عهده تاجر است ولى ربح و سود در مضاربه ميان آن دو به نسبت تقسيم مىشود ، و در مال يتيم تمام سود به يتيم تعلّق مىگيرد ، و اين با كشف مىسازد كه از اوّل ربح تقسيم مىشود يا به يتيم مىرسد . ولى باز هم خصوص كشف حقيقى يا حكمى روشن نيست . آرى روايت ديگرى داريم كه از آن كشف حقيقى مستفاد است و آن صحيحهء ابى عبيده است « 1 » اجمال مطلب اين است كه : فضولى دختر و پسر صغير و نابالغ و نارسيده به سنّ تكليف را به يكديگر تزويج كرده و براى آن دو و عقد ازدواج خوانده ، پس از مدّتى پسر بچه مُدرِك شد يعنى به سنّ بلوغ رسيد و نكاح مزبور را امضاء كرد و بعد هم مُرد و از دنيا رفت ، در اين مورد امام عليه السلام مىفرمايد : بايد سهم زوجه را از ما ترك اين ميّت جدا كنند و كنار بگذارند ، تا زمانى كه وى به سنّ بلوغ برسيد ، آنگاه اگر به اختيار و طيب نفس نكاح فضولى را اجازه كرد ، سهم الارث وى را بپردازد ، البته پس از اينكه او را قسم مىدهند كه : آيا اگر زوج زنده بود ، وى راضى به اين عقد مىشد و بنا داشت با آن مرد زندگى كند ، يا نه فعلًا كه صحنه را خالى مىبيند به طمع رسيدن به سرمايهء باد آورده ، آن نكاح بىحاصل را اجازه مىكند ؟ وقتى قسم خورد كه چشم داشتى به مال طرف ندارد و واقعاً تمايل به زندگى با او داشته ، سهميّهء او را مىپردازند . كيفيّت استشهاد : در اينجا اطلاقى داريم و عمومى : امّا اطلاق : امام عليه السلام در اين حديث به طور مطلق امر به عزل كرد و فرمود سهم زوجه راكنار بگذارند ، و حكم عزل را

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 527 باب يازدهم حديث اوّل .