على محمدى خراسانى
84
شرح مكاسب (فارسى)
آن را از يك ماه قبل مؤثر بسازد ) معقول و متصوّر نيست ، زيرا عقدى كه يك ماه قبل موجود شد و وصفش اين بود كه اثر ندارد ، محال است كه مجدّداً همان عقد در همان يك ماه گذشته داراى اثر شود ، مرده زنده شود ، بىخاصيّت با خاصيّت شود ، و سرّ امتناع آن است كه : « الشيئى لا ينقلب عماّ وقع عليه » هر چيزى در زمان گذشته هر گونه واقع شد همانگونه است و انقلابش محال است ، مگر عقربهء زمان به عقب بر گردد و به يك ماه قبل برگرديم و عين آن زمان اعاده شود تا بتوانيم عقد را تغيير دهيم ، ولى هيهات ! ! گذشتهها گذشته و برگشتى نيست ( نكته : اينكه مرحوم شيخ مىفرمايد : العقد الموجود على صفة عدم التأثير ، اوّل كلام و متنازعٌ فيه است زيرا شايد منظور قول به كشف اين است كه : عقد از اوّل كه موجود شد در واقع بر صفت تأثير بود و اجازهء بعدى صرفاً كاشف است ، و شايد هم مراد اين باشد كه : عقد از اوّل بىاثر بود و اجازه كه آمد به عقد سابق از همان زمان سابق تأثير داد ، كه اين را مرحوم شيخ متعرّض شده و محال و نامعقول دانسته . ) حال كه چنين چيزى نامعقول است ، و شارع مقدّس امر نامعقول را امضاء نمىكند ، اگر چنانچه ظواهر ادّله شرعيه ( اوفو بالعقود ) ظهور در امضاى چنين اجازهاى داشت ، به حكم دلالت اقتضا كه ( دلالت لفظ است بر اينكه در كلام چيزى در تقدير است و صحت يا صدق كلام بر آن وابسته است و گرنه كلام لغو يا كذب خواهد بود . ) و صوناً لكلام الحكيم از لغويّت بايد توجيه كرده و بگوييم : منظور ديگرى دارد و منظورش اين است كه با چنين عقدى پس از اجازهء مالك آن معامله را داشته باش كه با عقد مالك اصلى داشتى ، اگر از اوّل عقد از مالك صادر مىشد و مؤثر بود حكم به ملكيّت كرده و تمام آثار ملك را بار مىكرديم ، حال كه از فضولى بود و بعداً اجازه آمد حكم به ملكيّت نمىكنيم و نمىگوييم : تحقيقاً مؤثر و ملكيّت آور است ولى گويا ملك آمده يعنى حتّى الامكان آثار ملك را مترتب كرده و مىگوييم : نمائات اين مبيع به مشترى تعلّق دارد ، و اين را نقل حقيقى ( چون ملك واقعاً بعد از اجازه مىآيد ) و كشف حكمى ( چون احكام كشف را از اوّل مترتب مىكنيم ) گويند ، و البته ثمرهء كشف حقيقى و كشف حكمى خواهد آمد و در ميان فقهاء فقط استاد ما مرحوم شريف العلماء مازندرانى در برخى تحقيقاتش اين مطلب را فرموده ، و گرنه مشهور طرفدار كشف حقيقى هستند و منظورشان از كشف اين است كه نقل و انتقال و ملكيّت حقيقتاً از اوّل عقد مىآيد . و لذا علّامه به جاى اصطلاح