قوله : لكن ذلك : گويا كسى به مرحوم شيخ اعتراض مىكند كه : چرا همين التزام و توجيه را در ما نحن و در رابطه با اجازه انجام نمىدهيد ؟ چه مانعى دارد بگوييم : العقد المتعقّب بالاجازه سبب للنقل و الانتقال ، يا العقد الملحوق بالرضا . . . و عنوان انتزاعى لحوق يا تعقّب را مطرح كنيم كه مقارن با عقد مىباشند ؟ شيخ اعظم ره مىفرمايد : در ما نحن فيه جاى آن التزام و توجيه نيست ، زيرا بر خلاف‌ادلّه است ، ادّلهء عقلى و نقلى ، خودِ طيب نفس و رضاى مالك را شرط كرده نه وصف عنوانى و انتراعىِ تعقّب و مانند آن را و خود رضايت يا وجود خارجىِ آن متأخر است نه مقدّم يا مقارن ، آنگاه اگر راه ديگرى نداشتيم ، اين را هم توجيه مىكرديم ، ولى راه منحصر به قول به كشف نيست ، راه ديگرى هم داريم كه قول به نقل باشد ، يعنى اجازهء بعدى را ناقل مىگيريم تا هيچ مخدور عقلى ( از قبيل تقدّم مشروط بر شرط ) پيش نيايد . قوله : اللّهم الّا : مقدّمه : معناى حقيقىِ شرط آن است كه : تأثير مقتضى بر آن متوقف باشد و تا شرط نيامده تأثيرى هم نباشد ، و اگر در غير آن استعمال شود مجازى خواهد بود . با اين مقدّمه مىفرمايد : آرى اگر كسى منظورش از شرط معناى ديگرى باشد و اينكه مىگويد : اجازه شرط است ، يعنى تأثير گذاردن عقد در ملكيّت در زمان خود عقد و قبل از اجازه متوقّف بر لحوق اجازه است ، كه يك توقّف تشريفاتى و صورى است . البتّه اگر اين باشد قابل توجيه است . و لكن به دو بيان اين مطلب رّد مىشود : 1 - اطلاق شرط بر چنين امرى صحيح نيست زيرا اين اجازه شرط تأثير نيست ، وتأثير عقد بر آن وابسته نيست 2 - در جاى ديگر هم شرط به معناى مزبور باشد ، در ما نحن فيه وباب رضا و اجازه شرط به آن معنى نيست زيرا به حكم عقل و نقل خود طيب نفس و رضايت باطنى به وجود خارجى و حقيقى اش شرط انتقال مال مالك به ديگرى است ، و بايد در حين تصرّف طيب نفس باشد ، نه لحوق و تعّقب و مانند آن ، و دليلى بر مخالفت با اين ظواهر نداريم چون راه قول به نقل باز است .