مىشود و مىفهميم كه اين هم از عقدهائى است كه سبب تامّ است و اين معنى براى ما منكشف مىشود ، و وقتى سببيّت تامّه محرز شد معلول هم مىآيد يعنى حكم به ملكيّت هم مىكنيم و منتظر چيزى نيستيم ، و الّا اگر حكم نكنيم با ظاهر آيه كه وجوب وفا را به خود عقد نسبت داد نه به عقد و چيز ديگر ، مخالفت كرده‌ايم . « 1 » وجه دوّم : قوله : و بانّ : ( پيش از بيان دوّم و سوّم وجه اوّل مىپردازيم به بيان ساير وجوه قول به كشف ) وجه دوّم از وجوه قائلين به كشف اين است كه : اجازهء بعدى به عقد قبلى و معاملهء فضولى بر مىگردد ، و متعلّق اجازه عقد سابق است ، و مضمون اجازه آن است كه : من به آن عقد سابق راضى هستم و آن را امضا مىكنم ، و مفاد عقد سابق عبارتست از نقل و تمليك از حين انشاء ( بعتُ يعنى نقلتُ هذا الشيئى الى ملكك من الآن اى من حين الانشاء ) پس اجازه هم به همين مضمون يعنى نقل از زمان انشاء مىخورد ، و اين چيزى جز كشف نيست . « 2 » وجه سوّم : جناب فخر الدين در ايضاح فرموده : فرض اين است كه عقد فضولى مثلًا يك ماه قبل صادر شده و اين عقد يك سلسله الفاظى بود كه تدريجاً از متعاقدين صادر شد و سپس معدوم شد ، و الان در زمان اجازه آن حقيقت زمانى متدرّج و متصرّم ( كلام و ايجاب و قبول ) نيست . حال اگر اجازه را كاشفه بدانيم ، بدان معنى است كه آن عقد در همان لحظه كه صادر شد و وجود يافت همان لحظه هم تأثير گذاشت ومفيد ملك شد و محذورى ندارد ، ولى اگر كاشفه ندانيم و ناقله بگيريم لازمه‌اش آن است كه : معدوم بما هو معدوم يعنى عقد فضولى در موجود بما هو موجود يعنى ملكيّت و نقل و انتقال ، تأثير بگذارد ، و در حالى كه چنين چيزى از محالات است عدم كه چيزى نيست تا در وجود تأثير بگذارد پس قول به نقل تالى فاسد دارد و ناچار بايد قائل به كشف شويم . و هو المطلوب . « 3 »

--> ( 1 ) . اين وجه را محقّق ثانى در جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 62 و شهيد ثانى در شرح لمعه ، ج 3 ، ص 229 ذكر كرده‌اند . ( 2 ) . اين وجه نيز مالِ دو بزرگوار مذكور در آدرس قبلى است . ( 3 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 419 .