فعلى باشد زيرا دليل مىگويد : مباح له حقّ بيع وهبه و . . . دارد و مشتقّات ظهور در فعليّت دارند ، و مباح له يعنى كسى كه بالفعل مباح له است ، و فعليّت اباحه در گرو اجازه است . پس تا اجازه نيايد معاطات فضولى هيچ اثرى ندارد ، پس باطل است .