وصولى باشد يا نه ، يا همراه با وصول مال طرفين به يكديگر باشد ، يا همراه با وصول يكطرف باشد ، آن هم ايصال و وصول توّسط خود مالكها باشد يا توّسط قائم مقام آنها باشد ، يا بواسطهء اجنبى باشد يا بواسطه صبّى باشد ، يا حتّى توسّط چهار پايى باشد و بلكه حتّى اگر توسّط وزش باد باشد ، اينها هيچكدام در ماهيّت معاطات دخيل نيست . ) حال اگر معاطات صرف تراضى باطنى باشد و سبب مستقّل و علّت تامّه ملك يا اباحه همين تراضى باشد پر واضح است كه چنين چيزى از فضولى ميسور نيست چون او مالك نيست وملاك تراضى مالكين است ، پس معاطات هم از فضولى ميسّر نيست ، آرى آنچه از فضولى ميسور است همان ايصال و رساندن مال كسى بدست ديگرى است وفرض اينست كه ايصال در معاملهء معاطاتى دخيل نيست . آنگاه اگر بدنبال اين ايصال مالك اصلى راضى شد كه كسى كه مال دست او رسيده مالك مال شود ، به نفس اين رضا معاطات محقّق مىشود ، نه اينكه اين رضايت ، امضاء و اجازه يك معاطات پيشين باشد . پس اگر معاطات را مجرّد تراضى طرفين . . . بدانيم ، از فضولى قابل صدور نيست . قوله : و لكن الانصاف : تا اينجا تبيين بيان اوّل محقّق تسترى بود . ولى جوابش اين است كه : احدى از علماء از معاطات چنين معنائى را قصد نكرده ، آنها وقتى مىگويند : « معاطات » منظورشان يك عقد معاملهء فعلى است يعنى معامله‌اى كه با فعل و عمل انجام مىگيرد ، در مقابل معاملهء قولى كه با قول انجام مىگيرد ، پس حقيقت معاطات همان تعاطى و تقابض طرفينى است و همانطورى كه بعتُ و ملّكتُ گفتن به نيّت انشاء تمليك از فضولى ميسور است و شما هم قبول داريد ، همچنين اعطاء و اقباض هم به نيّت مزبور از فضولى ميسور است و هيچ محذورى ندارد . پس معاطاتِ فضولى هم موقوف بر اجازهء مالك است و باطل نيست . قوله : هذا كلّه : مطالبى كه از آغاز امر ثانى تا به حال گفته آمد ، تماماً بر مبناى متأخرين بود كه معاطات را مفيد ملك مىدانستند و نتيجه اين شد كه معاطات فضولى هم داريم . و امّا اگر كسى مبناى مشهور را گرفت و معاطات را مفيد اباحه دانست ، حق اين است كه : در ما نحن فيه يعنى باب فضولى ، معاطات فضولى باطل است . و دو دليل بر بطلان آن داريم : 1 - افادهء اباحه بر خلاف اصل است ، زيرا مقصود متعاطيين تمليك بود و على