اينكه ايجاب و قبولى انجام مىدادند ) و موقوف به اجازهء مالك اصلى باشد و اگر اجازه داد اين معاطات صحيح و مفيد ملك باشد ، آن هم براساس دو مسلكى كه در باب اجازه خواهد آمد كه ناقله باشد يا كاشفه ، اگر ناقله باشد از هنگام اجازه ملكيّت جايزه محقّق مىشود و معاطات مؤثّر مىگردد ، و اگر كاشفه باشد از حين تعاطى و وقوع معاطات ملكيّت بوده و اجازه كاشف از آن است ، ( و به زودى ثمرات و نتايج قول به كشف و نقل خواهد آمد . ) و وقتى مانعى نبود ، عمومات و اطلاقاتِ باب بيع و تجارت همانطور كه بيع فضولى را شامل بود ( و عمده دليل مرحوم شيخ بر صحّت فضولى همين اطلاقات و عمومات بود . ) همچنين معاطات فضولى را هم شامل مىشود ، پس احّل الله البيع « 1 » تجارةً عن تراض « 2 » و . . . ما نحن فيه را شامل مىشود . و علاوه بر دليل مذكور ، مؤيّدى هم داريم كه حديث عروهء بارقى است ، وجه تأييد آن است كه : ظاهر قضيّه آن است كه معامله عروه ( كه در بين راه يكى از دو گوسفند را به يك دينار فروخت و گوسفند را تحويل داد و دينار را گرفت . ) به نحو معاطات انجام شده و معذالك رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم كار او را تقرير كرد و رّد نكرد ، پس معاطات فضولى هم با اجازهء مالك صحيح است . ( سؤال : منشاء ظهور آن روايت در معاطاتى بودن معامله چيست ؟ جواب : مرحوم شهيدى فرموده : شايد منشاء ظهور غلبه باشد « 3 » كه غالباً معاملات مزبور در خارج به معاطات انجام مىشده ( و الظّن يلحق الشئى باالاعمّ الاغلب ، ) ولى كراراً گفته آمده كه غلبه ظنّ آورست و ارزشى ندارد مگر به پايهء ظهور برسد كه ثابت نيست و اوّل الكلام است . و مرحوم سيّد فرموده : شايد منشاء ظهور ، سيرهء مستمرّه باشد ، به اين نحو كه در زمان ما كه اين گونه معاملات به نحو معاطات انجام مىگيرد پس در آن زمان همچنين بوده ، و سپس خود سيّد در آن مناقشه كرده كه : از كجا اين سيره تا آن عصر استمرار داشته باشد ؟ ! « 4 » و مرحوم ايروانى منشاء ظهور را ترك استفصال قرار داده كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم از عروه سؤال نكرد كه : اين معامله را به قول انجام داده يا معاطاتى ؟ و بدون طلب تفصيل كار او را تأييد كرده و فرمود : بارك الّله فى صفقة يمينك ، البته در اين وجه نيز مناقشه شده است « 5 » ولى از دو وجه ديگر بهتر است . )

--> ( 1 ) . سورهء بقره / 275 . ( 2 ) . سورهء نساء / 29 . ( 3 ) . هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 284 . ( 4 ) . حاشية السيّد على المكاسب ، ص 147 . ( 5 ) . حاشية المكاسب ، ص 125 .