مؤيّداتى دارد كه مرحوم شهيدى در حاشيه آورده است « 1 » اظهر احتمالات احتمال « الف » است كه مرحوم شيخ همين برداشت را كرده و بر آن اساس پيش رفته‌اند و ما همين را تعقيب مىكنيم : ) متاعى را براى ديگرى خريدارى مىكند و قصدش اين است كه مثمن در ملك ديگرى داخل شود ، ولى نه با عين خارجى و ثمن معيّن ، بلكه با ثمن كلّى و در ذمّهء خودش يعنى به ذمّه خود براى ديگرى چيزى مىخرد ، كه ثمن را خودش بدهد و خودش مشغول الذمّه باشد ، نه ديگرى و ضمناً لفظ عقد را مطلق آورده و مقيّد به قيد فى ذمّتى و لغيرى نمىكند ، ولى قصدش‌اين است كه ثمن به ذمّهء خودش بيايد و مثمن ملك ديگرى شود ( علّت آوردنِ و اطلق اللفظ آن است كه : اگر لفظ را مطلق نياورد و مقيّد كند به قولش كه اشتريت لفلانٍ . . . نمىتوانيم احكام بعدى را صادر كنيم و بگوييم : اگر غير ردّ كرد معامله براى مباشر و فضولى واقع مىشود بلكه ناچار مىشويم از حكم به بطلان . ) حكم اين فرض آن است كه : فقهاى اماميّه به اتفاق چنين فتوى داده‌اند : اگر آن غير كه « مَنْ قُصِدَ مالكيّته للمثمن » است معاملهء مزبور را اجازه كرد ، معامله صحيح است و براى خود مُجيز واقع مىشود و ثمن را هم خود او و بايد بدهد و گرنه معاوضه معقول نخواهد بود . ولى اگر غير معامله را ردّ كرد ( نگفته‌اند : معامله باطل مىشود بلكه فرموده‌اند : ) معامله از ناحيهء خود مباشر ( فضولى ) نافذ و مؤثر مىشود و ثمن به ذمّه خود او مىآيد و بايد از عهده برآيد . ( امّا مثمن ملك چه كسى مىشود ؟ ملك منوّى له ؟ يا ملك ناوى يعنى فضولى ؟ عبارت ساكت است و بعداً در نقد مرحوم شيخ تحليل خواهد شد . ) و فتواى قديم شافعى از عامّه و نيز احمد حنبل از عامّه هم همين است . سؤال : چرا در فرض ردّ غير ، حكم به بطلان نكرديد و حكم به صحّت و نفوذ از سوى خود فضولى كرديد ؟ جواب : براى اينكه فضولى در مال ديگرى كه تصرّف نكرده تا با ردّ ديگرى تمام اينها ابطال شود ، او فقط در ذمّهء خويش تصرّف كرده است و اختيار ذمّهء خويش را دارد ، پس با ردّ غير براى خودش ثابت مىشود . سؤال ديگر : چرا از اوّل نگفتيد : براى خود مشترى واقع مىشود و ربطى به غير ندارد ، بلكه موقوف به اجازهء غير كرديد ؟

--> ( 1 ) . هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 283 .