1 - منظور اين باشد كه اوّل با پول خودش جنسى را براى خود خريدارى كند و سپس آن متاع را به ديگرى هبه و هديه و در يك كلام تمليك كند . چنين چيزى بلامانع است و نظيرش را قبلًا در مسئلهء : اشْتَرْ بمالى لنفسك طعاماً آورديم . ( 2 - منظور اين باشد كه مالك اصلى وى را به منزلهء مالك فرض كرده و براى او جعل مالكيّت كند و سپس با پول خود براى او متاعى خريدارى كند . كه اين مجرّد فرض و بعيد است و شيخ اعظم متعرّض نيست . ) 3 - بدون ادّعاى مالكيّت براى غير نسبت به ثمن و بدون اعتقاد به مالكيّت او با مالِ خود براى ديگران متاعى خريدارى كند ، باز قطعاً باطل است زيرا معاوضهء حقيقى نيست . قوله : و قد تخيّل : بعضى از محقّقين فرموده‌اند : بطلان معامله در فرع مذكور ( شراء با مال خود براى ديگران ) مستلزم بطلان بيع در ما نحن فيه است ( بيع مال مردم براى خود ) زيرا ما نحن فيه عكس فرع مذكور است ( فرع مذكور با مال خود براى ديگران چيزى خريدارى كند و ما نحن فيه مال ديگران را براى خود بفروشد . ) و قانون منطقى آن است كه : كلّما صدق الاصل صدق العكس ، يعنى هر حكمى اصل داشت فرع هم دارد ، و اصل يا مورد مذكور باطل است پس عكس و ما نحن فيه هم باطل خواهد بود . قوله : و قد عرفت : مرحوم شيخ در رد تخيّل مذكور مىفرمايد : ما نحن فيه عكس فرع مذكور نيست ؛ زيرا ما نحن فيه فرض تنزيل و جعل و ادعّايا اعتقاد به مالكيّت است و بر اين اساس قصد بيع مىكند ولى فرع مذكور در موردى است كه خريدار و مالك اصلى نه اعتقاد به مالكيّت طرف دارد و نه او را به منزلهء مالك فرض مىكند و صرفاً بيع صورى است . آرى عكس فرع مذكور مطلبى است كه تحت عنوان نعم آورديم : فضولى مال مردم را براى خود بفروشد آن هم بدون ادّعاى مالكيّت يا اعتقاد بدان . . . و اين در حكم تابع آن اصل است و چنانچه شراء مذكور در مَنِ اشترى بماله . . . باطل است ، بيع مذكور ( باع مال غيره لنفسه ) هم باطل است چون در هر دو قصد معاوضهء حقيقى ندارد . ولى ما نحن فيه از اين قبيل نيست و فرض كلام ما در جائى است كه : با ادّعا و تنزيل معامله را انجام