معامله التزام طرفينى است نه يك طرفى ، پس آنچه اصيل بدان ملتزم شده خروج مال خودش مىباشد ، و اماّ نسبت به دخول مال ديگرى در ملك اصيل ، التزام نيست بلكه الزام غير است ، جعل مال ديگرى براى خودش است ، و اين قسمت در گرو امضا و رضايت غير است . آنگاه اگر اصيل در مال خودش تصرّفى انجام دهد تخلّف و تخطّى و نقض عقد صدق مىكند . ولى اگر در مال ديگرى تصرفى نكند نقض صادق نيست تا بگوئيد : پس تصرّف جايز است تا نقض عقد نشود . و اماّ دوّمى ( تصرّف در منتقل اليه ) حرام است براى اينكه شك داريم كه آيا در واقع به اصيل منتقل شده يا نه ؟ و منشأ شك هم آن است كه : نمىدانيم كه آيا بعداً اجازه خواهد آمد يا نه ؟ اصل عدم اجازه ، اصل عدم انتقال ، اصل عدم جواز تصرّف در مال غير جارى مىشود ( البته اصول مزبور در طول هم هستند و سوّمى مسبّب از دوّمى و دوّمى از اوّلى است و اگر سببى جارى نشد نوبت به مسبّبى مىرسد . ) نتيجه : پس منافاتى ندارد كه بر اصيل هم تصرّف در منتقلٌ عنه حرام باشد و هم در منتقلٌ اليه ( خواهيد گفت : اين به ضرر او است ، ظلم و اجحاف بر او است غلّ ايدىِ اصيل است و . . . در جواب مىگوييم : اوّلًا خودش اقدام كرده و كسى كه بر ضرر خويش اقدام كرد ديگرى ضامن او نيست . و ثانياً ضرر جبران مىشود ، زيرا بعداً اگر مالك اصلى ردّ كرد تمام نمائات منتقلٌ عنه مالِ اصيل است . و اگر امضا كرد و ناقله بود باز تا وقت اجازه نمائاتِ عين ، مال او است . و اگر كاشفه بود باز در واقع منافع و نمائات بدلى يعنى منتقلٌ اليه مال او است و مالك اصلى ضامن است و ظلم و ضررى هم پيش نمىآيد . ) قوله : و دعوى : ما گفتيم : بر مسلك مشهور ( كاشفيّت ) اصيل حق تصرّف در مال خودش ندارد . حال مستشكل مىگويد : التزام اصيل به معامله و عقد و خروج مال از ملك خودش ، يك التزام فعلى و تنجيزى نيست تا وجوب وفا و حرمت نقض داشته باشد ، بلكه در حقيقت يك التزام تعليقى و مشروط است ، كه شرط آن اجازه است يعنى اصيل كه مىگويد : بعتُ و انشاء عقد مىكند منظورش‌اين است كه : اگر مالكِ اصلى اجازه دهد من مىفروشم ، يا اگر عوضِ مالم ملك من شود ملكم را مىفروشم ، و وقتى التزام اگرى و تعليقى و على تقدير الاجازه شد ، چنانچه يقين داريم كه آن شرط و تقدير محقّق خواهد شد ، بايد