تصرف دارد مطلقاً يعنى حتّى بنابر كشف ( تا چه رسد به نقل ) و بعد هم طبق مبناى خودش تبصره‌اى آورده و آن اينكه : اگر از اوّل طرف اصيل مىداند كه بعداً مالك اصلى اجازه خواهد كرد حقّ تصرف ندارد ( زيرا از اوّل عنوان عقد متعقّب به اجازه بر اين عقد صادق است و موضوع وجوب وفا است . ) قوله : اقول : مرحوم شيخ در ردّ اين نظّريه مىفرمايد : عمومات مىگويد : اوفوا بالعقود و وجوب وفا را روى عنوان عقد بار مىكند ، و از طرف اصيل عنوان عقد و عاقد كمبودى ندارد ، پس بر او وفا كردن واجب و نقض كردن حرام است ، آن هم مطلقاً يعنى چه بداند كه بعداً مالك اصلى اجازه خواهد كرد و چه نداند كه اجازه مىكند يا نه ، و چه بداند كه بعداً ردّ خواهد كرد ، ولى تا زمانى كه مالك اصلى ردّ و امضاء نكرده ، وى بايد به عقدش وفا دار باشد ، از اينجا معلوم شد كه جاى تمسّك به اصل عدم اجازه و مانند آن نيست ، زيرا با وجود عموم و دليل اجتهادى چه جاى اصل عملى است ، عام به عمومش فرض علم به عدم اجازه را هم گرفت تا چه رسد به فرض شك و عدم العلم ، آنگاه اگر اجازه را ناقله بدانيم ، مىگوييم : نفس عقد به نحو مطلق و بىقيد و شرط واجب الوفا نيست بلكه عقد مُجاز وجوب وفا دارد و تا اجازه نيامده قيدش نيست و ذات العقد هم وجوب وفا ندارد ، پس حقّ تصرّف دارد ، و اگر اجازه را كاشفه بدانيم ولى مبناى فصول را اختيار كنيم يعنى وصف تعقّب را شرط بدانيم ، باز موضوع وجوب وفا خود عقد نيست بلكه عقد متعقّب به اجازه است و طرف اصيل الان شك در تعقّب دارد ، پس باز عقد مقيّد به قيد تعقّب الان محرز نيست و وجوب وفا هم نمىآيد ، مگر در فرض علم به تعقّب كه به صورت تبصره ذكر كرد . ولى اگر اجازه را كاشفه بدانيم آن هم خود اجازه را كه مسلك مشهور همين است ، بر اين مبنا تمام موضوع براى وجوب وفا خود عقد است و هيچ قيدى ندارد ، خود عقد هم كه آمده پس بايد طرف اصيل به عقدش وفا كند و حق ندارد نقض كند و هر نوع تصرّفى كه موجب نقض عقد شود ممنوع است . نتيجه : همان تفصيل حق است و بر آن مبنا ثمرهء سوّم هم مقبول است .