مستفاد است حتى در مغصوب هم فقط ضمان نسبت به منافع مستوفات است پس در غير مغصوب [ بيع فاسد ] به طريق اولى بايد چنين باشد . مرحوم شيخ مىفرمايد : به صحيحهء مذكور ، از اين جهت در مورد خودش هم عمل نشده و در باب غصب كسى نگفته : منافع غير مستوفات را ضامن نيست . پس نتوان باب ديگر را [ بيع فاسد ] به آن قياس كرد .