[ البته جا دارد بگوئيم : ضعف سند را فتواى مشهور جبران مىكند . ولى مشكل دلالت كما كان باقى است . ] آنگاه به خاطر يك روايت ضعيف السند و الدلالة ، ما هرگز از قواعد مسلّم شرعى و فقهى رفع يد نمىكنيم ، و آن قواعد عبارتند از : 1 - قاعده ضمان مال مسلم : على اليد ما اخذت و . . . 2 - قاعدهء احترام : حرمة ماله كحرمة دمه و . . . 3 - قاعدهء عدم حليّت مال مسلم مگر با طيب نفس : لا يحلّ مال امرء مسلم . . . 4 - قاعدهء اتلاف : من اتلف مال غيره فهو له ضامن 5 - قاعدهء لا ضرر : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام و . . . كه مفاد تمام اينها ضمانت نسبت به منافع مستوفات است . و ما طبق اين قواعد فتوى به ضمان مىدهيم . [ استدلال بعضى از فقهاء در رابطه با رد فتوى ابن همزه به حديث زراره ] : قوله : و ربّما يردّ : بعضى از فقهاء كه در مدّعا با ما موافقند و طرفدار ضمان منافع مستوفات هستند ، و قول ابن حمزه [ عدم ضمان ] را قبول ندارند ، در ردّ آن به حديث جاريهء مسروقة تمسّك كرده‌اند : [ در اين رابطه پنج روايت در وسائل الشيعه آمده كه كاملترين آنها روايت چهارم يعنى روايت زراره از امام صادق عليه السّلام است : عن زرارة قال : قلت لابى عبد الله عليه السّلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولادا ثمّ انّ اباها يزعم انّها له ، و اقام على ذلك البيّنه ، قال : يقبض ولده و يدفع اليه الجارية و يعوضه فى قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها . « 1 » ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 592 ، حديث چهارم ، باب 88 ، من ابواب نكاح العبيد و الاماء .