قوله : و فيه : مرحوم شيخ در ردّ تفسير ابن حمزه مىفرمايد : شما گفتيد : حديث الخراج بالضمان ضمان اختيارى را شامل است ، يعنى ضمان كه طرفين برآن اقدام كرده‌اند ، اشكال ما اين است كه : طرفين بر ضمان عين اقدام كرده‌اند ، نه بر ضمان منافع ، و منافع مستوفات از امورى نيست كه اقدام بر ضمان آن شده باشد تا « الخراج » در مقابل « الضمان » باشد بلكه ضمان منافع امرى است قهرى كه شارع مقدس طبق حديث لا يحلّ . . . بدان حكم كرده است . همانطورى كه در مال مغصوب و مقبوض بالسوم و . . . اقدام بر ضمان نيست ولى ضمان هست و قهرا عليه ، شارع بدان حكم كرده است . 4 - قوله : فالمراد : مراد از ضمان در حديث ، ضمانى است كه داراى دو قيد باشد : 1 - طرفين برآن اقدام كرده باشند ، يعنى ضمان اختيارى باشد . و هو المتبادر از اطلاق ضمان . 2 - شارع هم اين اقدام و تضمين را امضاء كرده باشد . مختار شيخ انصارى و مشهور همين است . [ شگفتا مرحوم شيخ در آخر امر اوّل از متفرعات در مقابل على اليد به عموم روايات باب هبه و عاريه و وديعة و . . . تمسّك كرد و فرمود : مراد اينست : كلّ من دفع ماله الى غيره و لم يضمّنه فهو ليس بضامن و اين اطلاق را به عقد صحيح و فاسد هردو توسعه داد ، ولى اينجا به توسعه قائل نيستند . ] [ ماده نقضى به تفسير مشهور و شيخ اعظم وارد شده ] : قوله : و ربّما ينتقض : طبق تفسير مشهور و شيخ اعظم ( ره ) از حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه دو خصوصيت را لحاظ كردند ، و در معاملات صحيح فرمودند : الخراج بالضمان ، يك مادّهء نقضى از باب عاريهء مضمونه وارد مىشود ،