عقد فاسد مثل مغصوب است بالاجماع [ و در مغصوب منافع كذائى را ضامن است . پس در مقبوض به عقد فاسد هم ضامن است . ] 3 - عموم حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا يحلّ مال امرء مسلم لاخيه الّا عن طيب نفسه « 1 » كيفيت استدلال : منفعت مال است « صغرى » و مال مسلمانى براى ديگرى حلال نيست مگر با طيب نفس مالك « كبرى » پس منافع نيز بدون طيب نفس حلال نيست . « نتيجه » و براى بيان صغرى دو شاهد مىآورند : 1 - شرعا صحيح است كه منافع را ثمن مبيع قرار دهيم مثلا بگوئيم : بعتك الشئى الفلانى بازاء ركوب دابتكّ او سكنى دارك و . . . و اگر منفعت ماليّت نداشت كه ثمن مبيع واقع نمىشد . زيرا بيع مبادلهء مالى به مالى است . 2 - شرعا مىتوان منفعت را صداق و مهر در باب نكاح قرار داد ، مثلا مرد به زن بگويد : با تو ازدواج مىكنم به مهريّهء منافع فلان باغ يا منزل تا ده سال . و . . . [ نكته : حديث مذكور فقط حكم تكليفى را دلالت دارد كه حرمت هر نوع استفاده‌اى از مال ديگرى باشد . و امّا حكم وضعى از آن فهميده نمىشود و در معاملات هم ميان نهى و فساد ملازمه نيست . آرى مىتوان به قاعدهء ضمان اتلافى تمسّك كرد ، كه : من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، و مشترى متلف مال بايع است و منافع را استيفاء كرده و لذا ضامن است البته قاعدهء من اتلف به تعبير مذكور در روايات نيست ولى قاعده‌اى است كه از روايات مختلف استفاده شده و به فرمودهء مرحوم آقاى خوئى :

--> ( 1 ) عوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 219 .