حديثى از نبىّ اكرم آورده كه فرموده : هر عبدى كه بدون اذن مولايش ازدواج كند زانى است « 1 » [ و اين جمله اطلاق دارد يعنى چه اجازهء لاحق بيايد و چه نيايد نكاح باطل است . از طرفى هم رواياتى داريم كه نكاح فضولى عبد باطل نيست بلكه موقوف به اجازهء مولى است فان اجاز جاز « 2 » و به‌نظر مىآيد كه ايندو دسته اخبار متنافيان هستند ، علّامه در مقام جمع بينهما اوّل فرموده : ] اين حديث عامى و ضعيف السند است سپس فرموده بر فرض قبول سند آن را توجيه كرده و بر فرض منع سابق مولى حمل مىكنيم و مىگوئيم : بطلان نكاح مال فرضى است كه مولى سابقا نهى كرده باشد [ و اخبار مجوّزه را بر صورت عدم منع سابق حمل مىكنيم . ] اين حمل تلوحيا مىرساند كه نظر علّامه اين باشد كه : با منع سابق نكاح فضولى باطل است و چون وى ميان باب نكاح و باب بيع فرقى قائل نيست مىگوئيم : پس در بيع فضولى هم منع سابق قادح است . يكى ديگر از عبارات عبارت محقّق ثانى در جامع المقاصد است : وى فرموده : بيع غاصب فاسد و باطل است نظر به اينكه در مورد اين بيع قرينه بر عدم رضايت مالك و بر كراهت باطنى او وجود دارد و آن غصبيّت است و اگر راضى بود كه غصب اطلاق نمىشد ، پس مالك اصلى كراهت باطنى دارد و لذا بيع غاصب باطل است . « 3 » حال همين مناط در ما نحن فيه هم هست يعنى مالك اصلى با نهى و منع سابق قلبا راضى نيست و كراهت نفسانى دارد و قرينه‌اش همين نهى سابق است و وقتى كاره بود بايد بيع او باطل باشد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 524 ، حديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 523 ، حديث الاوّل ، باب 24 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 69 .