3 - از كلمهء فنا شده . . . : زيرا اگر مولاى اوّلى بيع را ردّ نكرده بود كه مشترى امام عليه السّلام را قسم نمىداد و آنهمه اصرار و زارى [ كه : من چه كنم ؟ من چگونه فرزندم را آزاد كنم ؟ و . . . ] نمىكرد . 4 - از كلمهء حتى ترسل ابنى : ظاهرش اينست كه مولاى اصلى معامله را ردّ كرده و جاريه و ولد را گرفته است و ولد را حبس كرده تا قيمت آن را از مشترى بگيرد . [ البته ولد به تبع مشترى حرّاست ولى منظور قيمت فرضى است يعنى اگر فرضا عبد بود چقدر ارزش داشت ، همان را مىدهد ، و لااقلّ قيمت روز ولادت را بايد بدهد . ] و الّا اگر ردّ نكرده بود كه حبس ولد به منظور اخذ قيمت معنى نداشت . [ و حبس ولد منظور ديگر هم ندارد كه مثلا حبس كرده تا ملكش باشد ، خير قطعا ملك نيست و حرّاست . ] : قوله : و حمل : اگر كسى بگويد : چه مانعى دارد كه بگوئيم : مولاى اوّلى اصل بيع را اجازه كرده منتهى اخذ جاريه و حبس آن هم مثل حبس ولدش براى اينست كه : از مشترى ثمن آن را دريافت كند ، پس اخذ و حبس دليل بر ردّ بيع نيست . در جواب مىگوئيم : اين حمل قابل قبول نيست زيرا در پايان امام عليه السّلام فرموده : فلمّا راى ذلك سيّد الوليدة اجاز بيع ولده ، ظاهرش اينست كه تا اين لحظه اجازه نكرده بود و الآن كه ديد وضعيّت اينطورى است بناچار امضاء كرد ، پس نتوان گفت : قبلا اجازه كرده بود و حبس جاريه به‌منظور اخذ ثمن بود . : قوله : و الحاصل : خلاصهء اشكال قبل اينكه : ظهور روايت در اينكه اجازه مسبوق به ردّ است و مولى اوّل معامله را ردّ كرده بود و بعدا اجازه كرد ، جاى ترديد نيست و انسان با انصاف نمىتواند آن را منكر شود . [ با توجه به شواهدى كه اقامه كرديم . ] و از اين جهت روايت بر حسب ظاهر بر يك حكم خلاف اجماع مشتمل است ، ولى