2 - شروطى كه اگر باشند عقد صحيح و مؤثر است ، ولى چنين نيست كه اگر نبودند عقد كلا نابود و باطل شود بلكه با نبود آن شروط ، عقد موقوف و معلّق و مراعى است ، فى المثل اگر متعاقدين مختار بودند عقدشان صحيح است ولى اگر مكره بودند عقدشان صحيح نيست يعنى موقوف بر اجازه و رضايت بعدى است . و مثل عقد عبد كه اگر متعاقدين انسانهاى حرّ و آزاد باشند عقدشان صحيح است ولى اگر مملوك باشند عقدشان موقوف به امضاء سيّد است . و ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى اگر متعاقدين مالك يا وكيل يا ولّى باشند عقدشان صحيح است ولى اگر فضولى باشند عقدشان صحيح نيست نه يعنى باطل و لغو است بلكه يعنى آنچه بر عقد مالك بار مىشود بر اين عقد مترتب نيست . سئوال : آنچه بر عقد مالك و مأذون بار مىشود چيست ؟ جواب : در عبارت مرحوم شيخ كلمهء من اللزوم آمده كه بيان ما يترتب است ، و ظاهرش اينست كه : عقد مالك لزوم‌آور است ولى عقد فضولى چنين نيست ، باز اينجا توضيحى لازم است : [ تقسيم‌بندى شروط به شرط صحت و شرط لزوم ] كلمهء لزوم معمولا در مقابل صحّت به كار مىرود و شرائط از يك زاويه دو دسته مىشوند : 1 - شروط اصل صحّت : يعنى شروطى كه اگر نباشند عقد فاسد و باطل مىشود ، مثل بلوغ - عقل و . . . . 2 - شروط لزوم : يعنى شروطى كه اگر هم نباشند عقد صحيح است ولى وجوب وفاء ندارد و قابل فسخ است ولى با بود آن شروط عقد لازم گرديده و غير قابل فسخ مىشود ، مثل انقضاء مدّت خيار على المشهور . حال تعبير به لزوم و اينكه عقد مالك مفيد لزوم است و عقد فضولى لزوم‌آور نيست ، ظاهرش آن است كه عقد فضولى هم از اوّل صحيح است ولى تا اجازهء مالك نيامده لازم نيست ، در حالى كه قطعا اين مراد نيست زيرا احدى نفرموده : عقد فضولى از اوّل