2 - اصل اتّحاد موجب و قابل يا اتّحاد عبارتين را قبول نداريم [ زيرا عبارتها كه يكى بعت و ديگرى اشتريت است ، و موجب و قابل هم دو نفر هستند يكى مولى و ديگرى عبد ، آرى عبد به منزلهء مولى است نه عين او تا اتّحادى پيش آيد . ] 3 - بر فرض اينكه موجب و قابل متحد شوند ، اينكه خللى وارد نمىكند و مكرّر گفته شده كه يك نفر مىتواند هم موجب و هم قابل باشد منتها به دو اعتبار ، به يك اعتبار كه اصيل است و از سوى خود مىفروشد موجب است و به اعتبار اينكه وكيل است و براى ديگرى خريدارى مىكند قابل است . اينكه محذورى ندارد . و امّا بخش دوّم : اگر عبد را وكيل كنند كه از وكيل مولى خود را خريدارى كند چه حكمى دارد ؟ عدّه‌اى از فقهاء منجمله : محقق ثانى « 1 » و شهيد ثانى « 2 » فرموده‌اند : اين معامله صحيح نيست زيرا كه از سوى مولى و لو ضمنا و تبعا اذن در وكالت صادر نشده و تا وكالت عبد محرز نشود قابليّت انشاء عقد و قبول بيع را ندارد ، آرى مولى شخصى را وكيل در بيع عبد كرده ولى اين وكالت در بيع انصراف دارد به بيع عبد به ديگران نه به خود عبد ، پس دائرهء اذن اين فرض را شامل نيست . و در نتيجه شراء عبد باطل است . ولى مرحوم صاحب جواهر براساس برداشتى كه در اصل مسئلهء انشائات عبد داشت در اينجا هم فرموده : بر فرض كه عبد اذن در قبول وكالت نداشته و كار حرامى كرده و معصيت مولى كرده ولى وكالت او باطل نمىشود و نهى دالّ بر فساد نيست ، پس بايد معامله‌اش هم صحيح باشد « 3 » .

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 68 . ( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 171 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 271 .